وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض احكام القانون، بما يُيسر علي المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالاضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة