أقامت شركة "أكيومن" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، دعوى قضائية رقم 279 لسنة 2019، ضد رئيس هيئة الرقابة المالية بشخصه وصفته د. محمد عمران.
طالبت الشركة فى دعواها بتعويض 20 مليون جنيها عما لحقها من أضرار نتيجة الاساءة والتشهير بسمعة الشركة داخل سوق الأوراق المالية.
وأسست الشركة دعواها على قيام هيئة الرقابة المالية بإتهامها بالتلاعب وهى تعد من الاتهامات الخطيرة التى تهتز بها الثقة فى الشركات المنسوب لها ذلك الاتهام ويؤدى لفقدانها المصداقية أمام العملاء، لاسيما أن الطالبة لا تتعامل فقط مع أشخاص طبيعيين بل تتعامل مع مؤسسات مالية وبنوك وصناديق استثمار وأى إساءة للطالبة يترتب عليه ضرر مادى وأدبى كبير .
واختتمت الشركة صحيفة دعواها مطالبةً بالحكم لها بصرف 20 مليون جنيها، على سبيل التعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقة بسمعة الشركة.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت في وقت سابق، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧، والمتصمن إيقاف شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار من شراء سهم غاز مصر لمدة لا تتجاوز ٣ شهور الصادر بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها بأداء مبلغ 30 ألف جنيه للشركة المدعية تعويضا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار .
يذكر أن المحكمة الاقتصادية قد وصفت في حكم سابق لها هيئة الرقابة المالية بالتعنت والتصيد ضد شركة أكيومن لإدارة الصناديق والمحافظ، كما جاءت محكمة القضاء الإدارى بوصف قرارات الهيئة فى قضية العرفة للاستثمارات بأنها تخلق بلبلة فى سوق المال وتؤدى إلى هروب رؤوس الأموال وخلق مناخ غير مستقر.
