وقع وفد حكومى مصري، والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، مذكرة تفاهم بين البلدين تتعلق بمجال حماية البيئة والشؤون المناخية، وصون الطبيعة وذلك على هامش المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر بالبحرين بحضور الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئة، والشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية والدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة والسفيرة سهى ابراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.
واكد الوفد على عمق العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البحرين ومصر في مختلف القضايا والمواقف وعلى كافة الاصعدة ومنها البيئية، مشيدا بالدور الفعال لمملكة البحرين في مختلف المجالات البيئية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، معربا عن رغبة مصر في تطوير التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين حول القضايا البيئية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات ومنها رصد ومواجهة التحديات البيئية وتعزيز الجهود بين البلدين لتحقيق أفضل سبل التعاون والتنسيق لتحقيق التنمية المستدامة".
وأعرب الوفد عن سعادته بزيارة البحرين والتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين، كما تقدم بالشكر والتقدير للشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للبيئة على الدعوة وحسن الاستقبال مشيدا بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للبيئة عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية الرائدة محليا واقليميا ودوليا في مجال المحافظة على البيئة، كما تعتبر خطوة جديدة وناجحة لما تمتلكه من خبرات ومعلومات في هذا الشأن، وان توقيع هذه الاتفاقية يأتي بهدف الارتقاء بمستوى المحافظة على البيئة وتلوث الهواء والمياه والتنوع الحيوي وحمايتها وادارة النفايات وتغير المناخ وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وتشتمل الاتفاقية على مشروع برنامج تنفيذي لعامي 2019 – 2020 يهدف إلى تنفيذ البرامج والانشطة البيئية وتفعيله في البلدين وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون، وربطة بأهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والوصول إلى سياسات ونتائج مشتركة.
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين وأهمية دعم التكامل والتعاون بينهما في مختلف المجالات، وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الاعلى للبيئة ووزارة البيئة في القاهرة عام 2007
