أفادت مصادر أن هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التجارة والصناعة ستتقدم بطعن امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ، بعد قبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة،وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%، وذلك خلال المدة القانونية المحددة 60 يوم .
وقالت أن هيئة قضايا الدولة ستطعن بعد استلام صورة رسمية من الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الادارى مطالبةَ في الطعن بوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة او درجة والقضاء مجددا بتنفيذ القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على حديد البيلت، مشيرا، إلى انه من الممكن ان تتقدم الوزارة أيضا بإستشكال امام نفس الدائرة لوقف تنفيذ الحكم الصادر.
ووفقاً للنظام المتبع قانونيا، فإن هيئة قضايا الدولة بعد صدور الحيثيات على الحكم ستدرسها تمهيداً لتقديم الطعن.
وكانت الدائرة السابعة استثمار ،بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة،وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15% .
وكانت الدولة قد أصدرت عدة قرارات لحماية المنتج المصري وفرض رسوم وقاية على الواردت الخام.
