عقدت كل من وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتضامن الاجتماعى اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لإطلاق برنامج مبادرة حياة كريمة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق على المستوى المركزى والمحلى ودور كل شركاء المشروع والموارد المطلوبة.
وأوضحت وزارة التخطيط، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، خلال الاجتماع اهتمام الدولة بخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك فى إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموى يجنى ثماره المواطن المصرى بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة فى حياة المواطن.
وأكدت التخطيط أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد فى وضع خطة التنمية، مؤكدة ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
وأوضحت التخطيط أنه يتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من المؤشرات بالمحافظات اختيار القرى الأكثر احتياجًا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعداد بحوث الدخل والإنفاق كل عامين بدلًا من خمس سنوات، مؤكدة أهمية المرونة فى إتاحة التمويل فى القرى الأكثر احتياجًا وتطوير البنيه التحتية على مستوى القرية ككل.
ومن هذا المنطلق أشارت التخطيط إلى وجود زيادة فى برامج التنمية المحلية بلغت 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%، موضحة زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40%، إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحى من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه مؤكدة على توجيه حوالى 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وذكرت وزارة التخطيط أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجًا لهذا العام، لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.
وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، أكدت وزارة التخطيط، أن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مشيرة إلى أن الهدف منها يتمثل فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال مُنتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
ومن جانبها قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة قدرها مليار و 140 مليون جنيه، خلال الشهر الجارى في87 قرية من إجمالى 277 من القرى الأكثر احتياجًا موزعين على 11 محافظة تتركز أغلبها فى الوجه القبلي، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية.
وحول الخطوات التنفيذية التى تمت حتى الآن، فى إطار مبادرة حياة كريمة، أشارت وزارة التضامن، إلى أنه تم تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التى يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك فى المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة، ووقعت وزارة التضامن أكثر من 17 بروتوكولًا مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمتميزة فى التنمية الريفية، مؤكدة أن التركيز خلال الفترة المقبلة سوف يكون على بناء الانسان صحيًا وتعليميًا.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك تركيزًا على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر فى الريف أعلى منها فى الحضر، مع الأخذ فى الاعتبار بعض المناطق العشوائية فى حضر هذه المحافظات.
ونوهت وزارة التضامن الإجتماعى، إلى أن الوزارة اعتمدت على خرائط صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد القرى المخطط تنفيذ المبادرة بها، حيث تم تحديد المحافظات الآتية: أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر والوادى الجديد والقليوبية والبحيرة والدقهلية.
يشار إلى أن مُبادرة "حياة كريمة" أطلقها رئيس الجمهورية كمبادرة وطنية على مستوى الدولة، تحت رعايته المباشرة، لتحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار من التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وحول أنواع التدخلات الأسرية والمجتمعية المقترحة فى هذا الصدد؛ فتتمثل فى توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وفى مجال التدخلات الصحية سيتم إعداد كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسى متحركة وعكازات.
كما تتضمن مبادرة حياة كريمة أيضًا تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادًا للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وفى مجال التدريب والتشغيل تتضمن المبادرة إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكذا كسوة أطفال.
