49 مستشفى نموذجياً تستعد للتشغيل على مستوى الجمهورية.. ومحفزات مالية للفريق الصحى وسكن للأطباء بالمحافظات الحدودية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تشغيل عدد من المستشفيات النموذجية بالمحافظات، وكذا تحفيز الفريق الصحى للعمل وخاصة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفى نموذجياً على مستوى الجمهورية، 30 منها تتبع وزارة الصحة، و19 مستشفى جامعيا تتبع وزارة التعليم العالي، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات، التى ستقدم خدمات متميزة للمرضى لحين تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وفى الوقت نفسه تحفيز الأطباء للعمل بها.
ووافق رئيس الوزراء بصورة مبدئية على بعض المقترحات التى طرحها وزير التعليم العالى والبحث العلمي، فى ضوء تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحى مع زيادة التحفيز للأطباء بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، سواء بزيادة القيمة المالية لبدل النوبتجيات، أو السهر، مع توفير السكن المناسب لأعضاء الفريق الصحى العاملين فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية، وكذا منح أعضاء الفريق الصحى العاملين فى المحافظات الحدودية والنائية أولوية للإلتحاق ببرامج الدراسات العليا والزمالة المصرية، والبورد المصرى، كما تم عرض مقترح تخفيض المدة الزمنية البينية اللازمة للترقى لأعضاء الفريق الصحى العاملين فى المحافظات الحدودية والنائية.
وطالب رئيس الوزراء بإعداد تصور محدد مع وزارة المالية بالتكلفة المالية، وآلية التمويل، وكذا إعداد السند التشريعى الخاص بهذه المقترحات.
وعرضت وزيرة الصحة والسكان، موقف المستشفيات النموذجية التابعة لها، وخطة تشغيلها، ومقترحاتها لتحفيز الأطباء للعمل بهذه المستشفيات وكذا بالمحافظات الحدودية، والمناطق النائية، مٌشيرة ً إلى أن الوزارة بالفعل تقدم عدداً من المزايا لمن يعملون بهذه المناطق.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن الاجتماع شهد أيضاً طرح فكرة أن يتم توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للأطباء فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مع إعفائهم من شروط الحصول على هذه الوحدات، بهدف توطينهم فى هذه المناطق، وتقديم الخدمة الطبية لأهاليها، وأعلن رئيس الوزراء موافقته المبدئية، مٌطالباً بتقديم تصور مُحدد بالمحفزات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء، وسرعة البدء بالتطبيق.
