أشادت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون القائم حالياً بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى تنفيذ مشروع التحول إلى المدن الخضراء الذى يستهدف التطبيق على عدد 4 مدن مصرية كنموذج رائد وهى "وسط القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وأسوان"
وأشارت الوزارة خلال مشاركة وفد منها فى مؤتمر المدن الخضراء الذى نظمه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالعاصمة البريطانية لندن، إلى قيام البنك بتقديم الدعم الفنى وتحديد الأولويات والتأثيرات البيئية والمشروعات المطلوب تنفيذها لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء وهو أحد المشروعات الطموحة التى نعول كثيرا على التوسع فيها بالمستقبل القريب.
وشدد وفد الوزارة على أن مصر، فى إطار استراتيجيتها التنموية الشاملة التى انطلقت منذ خمس سنوات، وضعت نصب أعينها عنصر الاستدامة البيئية فى التنمية من خلال الحرص على دمج الأبعاد البيئية فى تخطيط وتصميم وتنفيذ كافة المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها على أرض مصر, وأولت أهمية قصوى لتبنى " الحلول " التى تدعم التحول نحو المدن الخضراء سواء كانت " حلول الطاقة"، أو "حلول البيئة " أو حلول المياه والصرف ".
وأكدت الوزارة أن مصر فيما يخص "حلول الطاقة" ضخت استثمارات غير مسبوقة فى الاستفادة من الطاقة البديلة كالرياح والطاقة الشمسية، وتبنت خطط ومشروعات طموحة للتوسع فى استخدامات الطاقة البديلة المستدامة خاصة الطاقة الشمسية، وربما يكون وجود أكبر مشروع من نوعه لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى جنوب مصر دليل قوى على ذلك، وهو مشروع " بنبان " الذى يشارك البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى تمويله ضمن عدد آخر من شركاء التنمية ويجسد نموذج متميز للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابع وفد الوزارة: "أما على مستوى حلول البيئة فإن الدولة المصرية، وفى إطار التزاماتها الدستورية وتكليفات القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة، ويعكس برنامج الحكومة المصرية هذا الاهتمام بشكل واضح، حيث يستهدف البرنامج تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً.
وأشاد الوفد بمساهمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى هذا الملف من خلال دعمه لمشروع مصرف كتشنر والذى نعول عليه كثيراً فى دعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، والتخلص من أحد أهم مصادر التلوث البيئى فى مصر.
وفيما يخص البعد الثالث من أبعاد التحول للمدن الخضراء وهى حلول المياه والصرف أكد الوفد، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة حاليًا لتحسين كفاءة استخدامات المياه فى أغراض الشرب والرى وتقليل الفاقد منها والاستفادة بتكنولوجيا التحلية والمعالجة على نطاق واسع، وتفتح أبواب الاستثمار فى هذه المجالات أمام القطاع الخاص وشركاء التنمية، فضلا عن البرنامج الطموح للحكومة المصرية لسد الفجوة القائمة فى معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحى وتوصيل هذه الخدمة الحيوية إلى كل مدن وقرى مصر.
وأكد الوفد أن الدولة المصرية تتبنى مخططًا استراتيجيًا طموحا للتنمية العمرانية فى مصر، يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية التى تراعى الأبعاد البيئية ويتوفر بها عنصر الاستدامة، وذل بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة .
وأضاف وفد وزارة التنمية المحلية، أن ما يتم بناؤه الآن ليس مجرد مدن جديدة، ولكنها مدن تقترب من مفهوم المدن الخضراء، مدن ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة حيث تم البدء فى تنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا فى شتى أنحاء الجمهورية أهمها العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة على ساحل البحر المتوسط، ومدن غرب أسيوط و غرب قنا بصعيد مصر، ومدن الإسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة على أرض سيناء .
وأكدت وزارة التنمية المحلية على أهمية وجود شراكة بين المستوى القومى والمحلى ومع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية من أجل توجيه الاستثمارات نحـو البنية التحتية المستدامة، وتغييـر أنمـاط الاستهلاك غير المستدامة.
