قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إحالة ملف صندوق التأمين على الماشية إلى النائب العام، للتحقيق فى المخالفات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكدت وزارة الزراعة، فى بيان اليوم الجمعة، أنها تلقت مذكرة من المستشار أسامة الشاذلى المستشار القانونى للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة مستندات وأعمال الصندوق، خلال الأعوام الماضية.
وأوضح تقرير الجهاز عن أن إدارة الصندوق تصرف مكافأة شهرية تحت مسمى "حافز تسويق"، تم تحديدها بنسبها بلغت حوالى 19 %، بحيث يتم توزيعها على العاملين، وكشف التقرير عن أن 65% من تلك النسبة يتقاضاها 5 أفراد فقط من العاملين بالإدارة العليا للصندوق دون أية ضوابط محددة لعملية الصرف، حيث بلغ ما أمكن حصره مما تقاضوه حوالى 20 مليون جنيه، وخلال العام 2017-2018 تم صرف مبالغ 712 ألف و 500 جنيه لصالح "ح .ا"، ومبلغ 475 الف جنيه لـ " س.س"، ومبلغ 232 ألف و 300 جنيه لـ "س س"، و مبلغ 475 ألف جنيه لـ "ط.غ"، ومبلغ 232 الف و 300 جنيه لـ "ت.أ".
وبمراجعة كشوف الصرف للعاملين، وبسؤال عدد من الوارد اسمائهم بكشوف حافز التسويق، أفاد بعضهم بان التوقيع الوارد على استمارة الصرف ليس توقيعهم ولم يحصلوا على أية مبالغ، وآخرين أفادوا بمطابقة التوقيع لكنهم حصلوا على مبالغ غير الواردة بالاستمارة، لافتين الى ان هناك تلاعب من قبل إدارة الصندوق فى عملية صرف الحافز.
وشملت المخالفات صرف مكافآت مالية مبالغ فيها للعاملين بالصندوق بلغ اجمالى ما امكن حصره منها حوالى 28 مليون جنيه، بلغ المستحق لمدير الصندوق حوالى 291 ألف و500 جنيه، ونفس المبلغ لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وهو الأمر الذى قرر وزير الزراعة إيقاف صرفه لحين انتهاء التحقيقات.
كذلك حصول مديرة الصندوق على 14 علاوة تشجيعية واستثنائية، ضمن العلاوات التى يمنحها الصندوق لبعض العاملين من الإدارة العليا دون أى ضابط، حتى بلغ أساسى مرتبها 11337 ج ومرتبها الشهرى 119147ج حيث بلغ اجمالى ما أمكن حصره منها وتم صرفه بالمخالفة حوالي2.6 مليون جنيه.
كما كشف التقرير عن مخالفة تمثلت فى تعيين نجل مديرة الصندوق، والحاصل على الثانوية العامة " أ.ع " دون وجود ما يفيد إنهاؤه الخدمة العسكرية أو إعفاؤه منها ثم إعادة تعيينه بتسوية حالته فى ضوء حصوله على بكالوريوس الزراعة إضافة إلى سداد التأمينات المستحقة عليه خلال فترة أجازة بدون مرتب بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وأوضح تقرير الجهاز أنه تم تعيين عدد من المستشارين بالصندوق وتم صرف مبالغ لهم بأكثر من القيمة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبين إدارة الصندوق، كما تم عمل زيادة فى العقود تجاوزت 20% دون وجود موافقة من المجلس ويتضح ذلك فى عقد " أ. س"، رئيس مجلس الإدارة الأسبق الذى تم توقيع تعاقد له بقيمة 15 ألف جنيه إلا أنه يتقاضى إضافة إلى ذلك مبلغ 36 ألف جنيه بالمخالفة .
كشف التقرير أيضاً عن عدم تفعيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والمشكلة بمعرفة رئيس مجلس الإدارة، وعدم إخطار الجهات التى يعمل بها أعضاء الإدارة العليا بالمبالغ التى يتقاضونها وبالتالى فلا يتم الإلتزام بنصوص قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.
ووفقا لبيان ما تقاضته مدير عام الصندوق " ح . ا" خلال الفترة من يناير 2018 وحتى اكتوبر 2018، بلغ اجماليه حوالى 1 مليون و942 ألف و 631 جنيه، تشمل: 302 الف و 486 جنيه مرتب، 382 الف و 448 حافز أداء وحافز تميز، و262 ألف و 932 نظير جهود غير عادية، و 95 ألف و 612 جنيه كادر أطباء، و 712 الف جنيه حافز تسويق، و مبلغ 59 الف و 143 جنيه منحة رمضان وعيد الفطر و منحة المدارس، فضلاً عن 39 الف و 429 جنيه مكافأة تشجيعية ومنحة عيد الأضحى، و 25 ألف و131 مكافاة تشجيعية أخرى بواقع 3 شهور، و7350 جنيه بدل تغذية، و 12000 جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة، و 38 ألف و 100 جنيه بدل لجان.
و6000 جنيه مكافأة حضور معرض القاهرة، كما تقاضت بدل لجان أخرى "جرد خزينة – فتح مظاريف فنية – بدل عطلات – بدل مراجعه تعويضات – مراجعة نشرات إرشادية – بدل سفر – فحص مطبوعات – عروض أسعار ماكينة تصوير – فتح مظاريف فنية ومالية – فحص نمر بلاستيك – جرد سنوى – فحص واستلام أ كتابية – فحص و استلام أظرف – بن فنى توريد نمر بلاستيك – فتح مظاريف فنية ومالية للمطبوعات – لجنه أدوات مكتبية".
وكشف التقرير أيضاً عن تقاضى "س. س" والبالغ من العمر 65 عام مبالغ حوافز وجهود غير عادية تقدر بـ 330 ألف جنيه عن الفترة من 1/7/2017 وحتى 31/12/2017 وتقاضى 274 ألف جنيه عن الفترة من 1/1/2017 وحتى 30/6/2017 بخلاف ما يتقاضاه عن حضور الجلسات واللجان والذى بلغ جملته 112 ألف جنيه.
