قال الرئيس التنفيذى لمدينة الدار البيضاء المالية، مركز المال والأعمال فى المغرب، إنه سيفرض بدءا من 2020 ضرائب على أنشطة التصدير للشركات مماثلة لتلك المفروضة على أنشطتها المحلية وذلك بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبى لتعديل الحوافز الضريبية.
ويريد الاتحاد الأوروبى من المغرب أن يجرى إصلاحات للحوافز الضريبية لمدينة الدار البيضاء المالية ومناطق التجارة الحرة الأخرى. وفى مارس ، أبقى التكتل الدولة الواقعة فى شمال أفريقيا ضمن ما يطلق عليها القائمة الرمادية التى تضم السلطات الضريبية غير المتعاونة بعد أن ألغى المغرب إعفاءات ضريبية لبنوك وشركات الأفشور.
وقال سعيد الإبراهيمى لرويترز إن نظام الضرائب الخاص بمركز الدار البيضاء المالى سيجرى تعديله بحيث لا يفرق بين الأنشطة التى يجرى تنفيذها محليا وتلك التى تستهدف التصدير، وقلل من تأثير تلك الخطوة على الميزة التنافسية للمركز.
وبدأت الحكومة المغربية تطوير القطب المالى للدار البيضاء فى 2010 ليكون مركزا للقطاع المصرفى فى أفريقيا. وتمكن القطب المالى من إزاحة جوهانسبرج من قمة المراكز المالية الأكثر جاذبية فى أفريقيا فى تصنيف المؤشر العالمى للمراكز المالية لعام 2019. ويطمح الآن فى أن يصبح مركزا ماليا يلبى حاجات الشركات التى تريد القيام بأنشطة أعمال فى أفريقيا.
وقال الإبراهيمى إن ضغط الاتحاد الأوروبى على المغرب لمواءمة نظمه الضريبية التفضيلية مع معايير الاتحاد الأوروبى يأتى وسط منافسة شرسة على السوق الأفريقية مع مراكز أخرى فى أوروبا.
وأضاف أن الشركات التى حصلت على امتيازات القطب المالى حتى الآن، وعددها 180 شركة، لا تعمل فى المغرب بسبب الحوافز الضريبية وإنما بسبب الاستقرار السياسى والبنية التحتية والإطار التنظيمى وخطوط الاتصال بأفريقيا.
