أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اثنين من أمناء الشرطة بقسم المطرية للجنايات لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في المحاضر مقابل الاستيلاء علي الأموال.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عمومين ( أمناء شرطة بقسم المطرية ومختصين باستيفاء المحاضر بنيابةالمطرية) حصلا للمتهم الثالث بدون حق على منفعة من أعمال وظيفتيهما بأن عهد الأول للثاني بالمحضر ۷۷۹۷ لسنة ۲۰۱۷ إداري المطرية والقيد : ۸۸ لسنة ۲۰۱۸ حيازات شرق القاهرة لاستيفائه لمصلحة المتهم الثالث فانتقل المتهم الثاني إلى العين محل النزاع وأثبت بمحضره حضور و سؤال وتوقيع كل من أحمد إبراهيم الدسوقي وعبدالله أحمد إبراهيم وعبدالله حسن عبدالله كجيران ملاصقين للعين وأشرف محمود عبد الحليم رجال الإدارة ونسب إليهم القول بحيازة المتهم الثالث للعين محل النزاع قبل بدء النزاع خلافا للحقيقة قاصدين تظفيره بمنفعة اصطناع الأدلة التي ترتب عليها صدور قرار تمكينه من العين محل النزاع.
واشترك المتهم الثالث مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام" أولا" بأن اتفق معهما
على ارتكابها وساعدهما بأن حرر شكوى زعم فيها اغتصاب حيازته للعين محل النزاعوأمدهما بالبيانات المراد إثباتها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أن المتهم الثاني ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي محضرا جمع الاستدلالات حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت حضور وسؤال وتوقيع كل من أحمد إبراهيم
الدسوقي وعبدالله أحمد إبراهيم وعبد الله حسن عبدالله كجيران ملاصقين للعين وأشرف محمود عبد الحليم كرجل الإدارة ونسب إليهم القول بحيازة المتهم الثالث للعين محل النزاع قبل بدء النزاع خلافًا للحقيقة.
وأقر المتهم الثاني بالتحقيقات بصحة الواقعة وبقيامه بالتزوير وأن زميله الآخر هو من اتفق مع مجهول لتزوير التوقيعات المنسوبة.
