قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد حظر ارتداء النقاب داخل الإدارات والمؤسسات والمنشآت الحكومية فى البلاد، وذلك بحسب ما أكدته تقارير إعلامية تونسية.
ونقل الإعلام التونسى عن مصدر حكومى تأكيده إصدار رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد لمنشورا حكوميا يمنع بمقتضاه كل "غير مكشوف" الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية التونسية، وهو ما يعني منع النقاب في المؤسسات والأماكن المذكورة.
وكشفت بعض التقارير الأمنية التونسية عن استغلال بعض المجرمين والمتطرفين النقاب للتخفي أو للتنقل فى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الحكومة واستهداف قوات الجيش والشرطة.
كانت وزارة التربية التونسية قد أصدرت قرارا في 2015 بمنع النقاب في المؤسسات التعليمية ونفذت عقوبات على مخالفي هذا القرار، ومنها إيقاف معلمة عن العمل.
يأتى قرار رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد بالتزامن مع توقيع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى لمرسوم رئاسى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجارى، وتمديد حالة الطوارىء فى البلاد لمدة شهر آخر ابتداء من 5 يوليو الجارى.
ويتطلع رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد إعلان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى عدم خوضه الانتخابات المزمع تنظيمها فى البلاد خلال العام الجارى.
ويسعى الشاهد لتقديم نفسه كمناهض لفكر حركة النهضة التونسية التى تسعى للسيطرة على مقاليد الحكم فى البلاد، وهو ما يفسر أسباب اتخاذه لقرار حظر النقاب داخل المؤسسات الحكومية وهو القرار الذى ترفضه حركة النهضة.
كان مفتى الديار التونسية الشيخ حمدة سعيد قد أعرب فى فبراير عام 2014 عن تأييده لمنع ارتداء النقاب للضرورات الأمنية، وذلك بعد ثلاثة أيام من صدور قرار لوزارة الداخلية التونسية يقضى بتشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب.
وقال الشيخ حمدة سعيد في تصريحات صحفية حينها إن ولي الأمر يجوز له شرعاً أن يقيد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهددها من المخاطر.
ولفت إلى أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وخاصة منها المذهب المالكي، ترى أن النقاب يوجد شرعاً بين السنة والاستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجح الحجاب على النقاب.
ولكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يكون التصرف في التقييد من غير إفراط وتفريط، متوقفاً على ما تقتضيه الضرورة التي تُحقق الغاية والغرض من ذلك.
ويأتى إصدار قرار الشاهد بالتزامن مع تزايد التهديدات الإرهابية، وتعمّد بعض المطلوبين للعدالة ارتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية،وهو ما يصعب مهام القوات الأمنية التونسية فى ملاحقة الإرهابيين.
كان وزير الداخلية التونسى السابق لطفي بن جدو، أكد قبل ذلك أن عدداً من المطلوبين للعدالة يتعمدون التنكر بارتداء النقاب، لكنه اعتبر أن منع النقاب أمر سياسى يتجاوز وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن ارتداء النقاب في تونس انتشر بشكل لافت فى البلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير2011.
يذكر أنه منذ ثورة 14 يناير 2011، يخوض التونسيون معارك كثيرة محورها المظهر الخارجى. ويجد التونسيون أنفسهم أمام اختبار صعب موضوعه احترام حرية الآخر.
كانت كتلة الحرة المنشقة عن حزب نداء تونس الحاكم، قد تقدمت فى مارس 2016 لمجلس نواب الشعب التونسى بمقترح قانون يتعلق بـ"منع إخفاء الوجه في المصالح العمومية.
ونص مشروع القانون على منع الظهور المصالح العمومية في زي يخفي الوجه، كالمؤسسات الخاصة والعامة والمحال التجارية والصناعية، والموانئ ومحطات النقل البري وسائل النقل العمومية وغيرها من الأماكن المفتوحة في وجه العموم والتي يكون النفاذ اليها بشكل حر.
ولاقى مشروع القانون حينها تأييد أغلب الأحزاب والكتل النيابية بالبرلمان، باستثناء حركة النهضة الإخوانية التى عبرت عن رفضها له، وقد خلف المشروع ردودا متباينة بين مؤيد لمضامينه ورافض. فيما اعتبر مناهضوه أنه يشكل تدخلا في الحريات الشخصية للأفراد.
