شهد الاقتصاد المصرى عدة تصنيفات ائتمانية إيجابية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تصنيف مصر بشكل سلبى خلال فترة حكم الإخوان، حيث خفضت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تصنيف مصر إلى (سالب B) جراء الاضطرابات فى 2013، لكن بعد ذلك ومع الإصلاحات الاقتصادية تحسن تصنيف مصر بشكل ملحوظ وهو ما ينعكس على قرارت المستثمرين للدخول بالاستثمارات الأجنبية.
-وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حسنت نظرتها المستقبلية لمصر مع الإصلاحات الجديدة.
-وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية ترفع التصنيف السيادي لمصر وتصنفه إلى ( B2.
- مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني رفعت تقييمها السيادي للاقتصاد المصرى فى 2018.
-البنك الدولى يرى أن الاقتصاد المصرى هو الأعلى بمعدلات النمو فى المنطقة.
- صندوق النقد يسعى إلى تمديد توافقه مع مصر لنجاحها اقتصاديا.
