جدد قاضى المعارضات، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، التى تجرى معها بمعرفة النيابة، لتورطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت التحريات، أن المتهم مالك لإحدى شركات الاستيراد والتصدير شارك آخرين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص مختلفين من عدة دول عربية مقابل قيامه بتصدير الأثاث للخارج، واستبدالها بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات، أن حجم تعاملات المتهم تجاوزت ملايين الجنيهات، خلال الفترة من عام 2018 إلي عام 2019، وأنها طبقا للفحص المستندى قدرت بقيمة 250 ألف دولار أمريكى، ما يعادل 4 ملايين ونصف جنيه مصرى.
