قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، أن القطاع الخاص يساند الدولة في مواصلة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يتفهم قرار الحكومة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية، وأنه قرار متوقع ويصب في مصلحة الاقتصاد القومى وللسيطرة علي العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الدسوقى فى بيان له، أن الزيادة الجديدة في أسعار بعض المنتجات البترولية لن تؤثر علي ثمن السلع بالقطاع نتيجة الشفافية التي تنتهجها الدولة حاليا في اتخاذ أى قرارات جديدة، خاصة تلك المتعلقة برفع الدعم تدريجياً وبرنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأكد نائب رئيس غرفة مواد البناء، أن القطاع الصناعي قادر علي امتصاص الزيادة الجديدة دون أى تحريك لأسعار معظم السلع، لافتا إلي أن الزيادة لها تأثير مباشر علي أسعار "البيتومين" والسلع المرتبطة به دون تأثير كبير علي معظم السلع.
وطالب "الدسوقي" الصناع ورجال الأعمال بالبحث عن البدائل المتاحة لترشيد استهلاك الطاقة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في الصناعة الموفرة الطاقة أو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة أو التحول لاستخدام الغاز ومصادر الطاقة الرخيصة وخطوط الإنتاج الحديثة، وذلك من خلال الاستعانة ببرامج مركز تحديث الصناعة ومركز الالتزام البيئي.
وارتفعت أسعار المحروقات أمس الجمعة بمختلف أنواعها بما فيها البنزين والسولار وغاز البوتاجاز، بمتوسط زيادة يتراوح بين 16% و30% في العام المالي الحالي، بالمقارنة مع متوسط زيادة بلغ 48% في العام الماضي.
