احتوت لبنان شبح الفتن الطائفية قبل أن يعاود أدراجه بعد أحداث منطقة الجبل الدامية (المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز) والتى شهدت اشتباكات مسلحة قطع خلالها عدد من أنصار وعناصر الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، احتجاجا على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.
وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.
وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.
جبران باسيل
وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز. ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.
جعجع: نأسف للاقتتال
ومن جانبه دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، جميع أهالي منطقة الجبل، مسيحيون ودروز، إلى التمسك بمصالحة الجبل، بغض النظر عن الأحداث والخلافات السياسية التي يشهدها لبنان في الوقت الحالي
وقال جعجع خلال زيارته إلى دار الطائفة الدرزية:"بالسياسية يختلفون اليوم ويعودون للاتفاق لاحقا، إلا أن هذا الأمر يجب ألا ينعكس على المصالحة والأجواء العامة في قرانا وبلداتنا ومدننا في الجبل".
وأعرب رئيس حزب القوات اللبنانية عن أسفه البالغ جراء أحداث الاقتتال والاشتباكات العنيفة التي وقعت في الجبل قبل يومين وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، على خلفية جولة كان يجريها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، داعيا كافة الفرقاء المعنيين بهذه الأزمة إلى التحلي بالحكمة والهدوء لتجنب تداعيات الأحداث.
جنبلاط يحمل باسيل المسئولية
ومن جانبه حمل السياسى وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى ، مسئولية تلك الأحداث الدامية التى شهدتها منطقة الجبل لرئيس الوزراء جبران باسيل ، معربا عن رفضه لخطابه الذى وصفه بـ "الخطاب الاستفزازى "، محملًا إياه المسؤولية عن أحداث الاشتباكات المسلحة والدامية التى شهدها الجبل، وأدت إلى سقوط قتيلين وإصابة آخرين.
وأكد جنبلاط، أنه سيتعامل بكل انفتاح مع أحداث العنف التى شهدتها منطقة الجبل يوم الأحد الماضى، مشددًا على حرصه على تثبيت الأمن والسلم الأهليين و"مصالحة الجبل".
عون يحذر!
وبلهجة شديدة حذر الرئيس اللبنانى – بحسب صحيفة (الجمهورية) اللبنانية – قائلا، إنه لن يسمح بعودة الوضع فى الجبل إلى الوراء، خصوصا إلى ما كان عليه إبان أحداث العقدين الأخيرين من القرن الماضي. فى إشارة إلى "حرب الجبل" التى كانت أحد أكثر الفصول الدامية بالحرب الأهلية اللبنانية.
وأُبرمت مصالحة الجبل فى عام 2001 برعاية من البطريرك المارونى الراحل نصر الله صفير، والزعيم السياسى الدرزى وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكي، لتنهى (حرب الجبل) بما شهدته من اقتتال عنيف بين المسيحيين الموارنة والدروز من سكان الجبل.
حرب "الجبل"
وأضاف الرئيس اللبناني: "تلك الصفحة (حرب الجبل) طويت إلى غير رجعة، والمحطات التى تلتها كانت تاريخية ومهمة ولا يجوز التفريط بما كرسته من تفاهمات ومصالحات".. معتبرا أن وحدة الجبل ليست مسئولية طرف واحد، وإنما هى مهمة جميع أبنائه بلا استثناء، وجميعهم لهم الحق والحرية التامة فى التعبير عن حرية المعتقد والحرص على حق الاختلاف.
وشدد الرئيس اللبنانى على أن الترتيبات التى اتُخذت ستكون فعالة، وأن الإجراءات التى ستُنفذ ستثبت ذلك. قائلا: "من يحاول لعب دور الطابور الخامس والاصطياد فى الماء العكر للمساس بأمن أبناء المنطقة والتأثير على العيش المشترك الواحد فى الجبل، لن يتمكن من ذلك، وبالتأكيد سيفشل".
وتابع: "من يتحدث عن مشاريع الفتنة أو السعى إليها فى السر أو العلن، سنكون له جميعا بالمرصاد وبالقوة حيث يجب، ولا سيما من موقعى كرئيس للجمهورية المؤتمن على الدستور ومصالح اللبنانيين".
ودعا عون إلى ترك القضاء للقيام بدوره كاملا استنادا إلى ضرورة "حماية الوفاق الوطنى اللبناني"، مؤكدا أنه طالما أعلن الجميع أنهم سيحتكمون إلى القضاء، فعليهم إقران القول بالفعل، والبدء فى تسليم المتورطين والمشتبه فيهم فى أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التى وقعت قبل عدة أيام، حتى يمكن التحقيق معهم وتحديد المسئوليات.
