أدان القضاء الفرنسى المتمثل فى المحكمة الإدارية فى فرساى أن الدولة الفرنسية مدينة للإرهابى الناجى الوحيد من هجمات باريس المعروفة إعلاميا بهجمات 13 نوفمبر (2015).
واعتبرت المحكمة الإدارية فى فرساى أن شروط مراقبة واحتجاز الناجى الوحيد من الارهابيين، غير عادلة أو قانونية، مشيرة إلى أن ظروفه احتجازه حادة ومشددة للغاية.
وفرض القضاء الإدارى على الدولة الفرنسية غرامة قيمتها 500 يورو تقدم إلى صلاح عبد السلام.
"يتجاهل المرسوم الوزارى المادتين 34 و37 من الدستور، التى قسمت سلطات كل من السلطة التشريعية والسلطة التنظيمية".
وبدأ كل شىء فى عام 2016. بعد مضى أكثر من أربعة أشهر، حيث تم اعتقال صلاح عبد السلام فى بروكسل فى 18 مارس 2016 وتم تسليمه إلى السلطات الفرنسية فى 27 أبريل واحتُجز فى سجن فلورى ميروجيسا الواقع قرب العاصمة الفرنسية باريس، والأكبر فى أوروبا والذى يأوى العناصر الأكثر خطورة على الإطلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة