قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه لم يتنح عن نظر مشروع قانون نقابة المحاميين داخل اللجنة، ولكنه استشعر الحرج لأسباب ذاتية، مشدداً: " أقسم أيمان مغلظة، أن استشعار الحرج لم يكن بناء على أى تدخل، ولم يحدث أن يُملى عليا ولن أقبل أن تملى على أى جهة، لن أقبل ذلك حالياً أو مستقبلاً".
وأضاف "أبو شقة" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لنظر مشروع القانون، أن استشعار الحرج هو حق أصيل له دون إبداء أسباب، متابعاً فى رده على من قال أنه تنحى على غير رغبة، : " أقول للجميع أن تاريخى يشهد فى كافة المجالات التى عملت بها، أننى لا أخضع إلا لما يمليه عليا ضميرى".
وتابع رئيس اللجنة التشريعية، : " أريد أن أُذكر أننى تصديت لأمور كثيرة من واقع الأمانة الوطنية والعمل الوطنى مجرداً عن أى هدف أو غرض شخصى، بل إن وجودى فى هذا المجلس فيه خسارة كبيرة جداً لأننا نتحمل ذلك كونها مهمة وطنية لي ولكم جميعاً، وأؤكد أن استشعار الحرج هو لاعتبارات ذاتية وشخصية".
وشدد بهاء أبو شقة، : " لا أنا ولا أى شخص من طرفى سنترشح للنقابة، ولن نكن طرفاً فى هذا الشأن، وفى النهاية قاعة المجلس هي صاحبة الرأى النهائى".
وعقب الدكتور على عبد العال، : " نعلم أن لك مواقف وطنية بارزة، وقت أن كنت قاضياً أو محامياً، وفى اللجنة التشريعية فى البرلمان، تحملت عبء كبير جداً، نعلم أنك صاحب مواقف، ولا يملى عليك شخص برغبة أو رهبة لإقرار موقف أنت غير مقتنع بيه، عمرك ما كان لك أغراض شخصية، سيظل سجلك الوطنى ناصع، ويعترف به الجميع داخل المجلس وخارج المجلس".
