وقعت وزارة التنمية المحلية اليوم والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ووزارة الخارجية المصرية اتفاقية مشروع دعم التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بصعيد مصر، وذلك فى إطار التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم التنمية الشاملة فى المحافظات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكر بيان للوزارة اليوم الاثنين، أن وزير التنمية المحلية وقع البروتوكول مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وممثل وزارة الخارجية المصرية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وأكد، أن الاتفاقية تساعد فى تنمية القدرات المؤسسية لوزارة التنمية المحلية على المستوى المركزى ومستويات الإدارة المحلية فى المحافظات المستهدفة وتدعم المساهمة فى تنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية الوزارة 2030 وتطوير نظم المتابعة والتقييم والرصد للمشروعات والخدمات المحلية من خلال تطبيق حوكمة التنمية المحلية وتطوير المؤشرات ونظم القياس وتطبيق طرق فعالة للتوسع فى تطبيق اللامركزية إدارياً ومالياً واقتصاديًا لإدارة عملية التنمية الشاملة فى المحافظات المستهدفة بصعيد مصر مع توجيه اهتمام خاص لتنمية مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين جودة تقديم الخدمات المحلية .
وأضاف أن الاتفاقية ستدعم جهود الوزارة لإنشاء نظام غير مركزى للإدارة المحلية على المستويين المركزى والمحلى فى عدد من المحافظات ليكون نظاماً يلتزم بالحوكمة ويركز على دعم وتعزيز التنمية المحلية المتكاملة من خلال دعم التميز فى تقديم الخدمات العامة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية ومن المتوقع أن يستمر المشروع لمدة 5 سنوات.
ومن جانبها أكدت رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى سعيد بالتعاون لمرة أخرى مع وزارة التنمية المحلية، قائلة: "نبنى على تاريخ مشترك من التعاون المثمر فيأتى المشروع الجديد فى الوقت المناسب وتظهر أهميته فى مساهمته الضخمة فى أجندة 2030 وبالتحديد أهداف التنمية المستدامة، كما سيكون له دوراً أساسيًا فى تطوير أدوات مهمة للسياسات مثل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للامركزية والإستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية المحلية والتى ستساعد جميعها فى وضع هيكل اللامركزية لمصر وذلك لهدف أكبر هو تحقيق التنمية المستدامة لجميع المصريين".
فيما أشارت السفيرة سهى الجندى، ممثل وزارة الخارجية المصرية، إلى أهمية التعاون والتنسيق التام بين جميع الشركاء لدعم التنمية الشاملة فى المحافظات مؤكدة أن اللامركزية هى وسيلة لإحداث طفرة تنموية فى المجتمعات المحلية لتكون قادرة على إدارة شئونها .
وأوضح مدير برنامج تنمية صعيد مصر أن اللامركزية هى طريق الإصلاح، لافتًا إلى أن الاتفاقية ستدعم الرؤى والخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية مع التطبيق فى بعض محافظات الصعيد لتعزيز الميزة التنافسية لها وتنفيذ منظومة مطورة للتخطيط المحلى والإقليمى ببعض محافظات الصعيد والمنظومة المطورة لدعم الخدمات المحلية من خلال دعم البنية التكنولوجية والمعلوماتية للمحافظات بما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين .
