كشف قرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بإقالة محافظ البنك المركزى التركى، عن الوضع المذرى الذى وصل إليه الاقتصاد التركى، والذى لم يتمكن النظام التركى ورجال أردوغان من إيقاف الأزمة التى بدأت منذ شهور عديدة وما زالت مستمرة حتى الآن، لتشهد قطاعات اقتصادية كثيرة حالة من الشلل التام.
وتزامنا مع قرار الرئيس التركى بإقالة محافظ البنك المرزى التركى، شهد الدولار ارتفاعا كبيرا أمام الليرة التركية، حيث ذكرت صحف تركية معارضة، أن القرار الذى اتخذه الرئيس التركى يؤكد عدم استقلالية البنك المركزى التركية ويزيد من سطو أردوغان وهيمنته على المؤسسات الاقتصادية التركية.
وأضافت أن القرار غير المتوقع بالإطاحة بمحافظ المركزي التركي سيعمق مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك، لافتة إلى هروب كبير للمستثمرين الأجانب من تركيا عقب هذا القرار، وسيكون له تأثيره المباشر على سعر صرف الليرة.
وبشأن انهيار قطاعات اقتصادية تركية، يشهد قطاع السيارات فى تركيا أزمة كبرى ، وأكدت صحف المعارضة التركية أن ممثلو قطاع السيارات في تركيا أكد أن مبيعات السيارات في السوق أصيبت بالشلل مع انتهاء التخفيضات التي طبقتها الحكومة على ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستخدام الخاص لتنشيط قطاع السيارات في البلاد منذ نوفمبر الماضي وحتى نهاية ويونيو الماضى.
وأوضحت، أن انكماش قطاع السيارات فى تركيا بنحو 45%، فى النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال العشر سنوات الأخيرة، بالرغم من حملات الحكومة لتنشيط القطاع، مشيرة إلى تراجع المبيعات إلى 195 ألف و144 سيارة فقط.
ولفتت صحيفة زمان المعارضة، إلى أن تجار السيارات في تركيا أعربوا عن تخوفهم من أن مبيعات العام الجاري ستكون أقل من المتوقع، محذرين من أن حالة الانكماش والتراجع فى المبيعات ستؤثر سلبًا على نسبة الإنتاج ومعدلات التوظيف فى القطاع.
وحول تأثير تلك الأزمات الداخلية على أردوغان، قال الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن المأزق الداخلى المستحكم يهز أركان حكم أردوغان إلى الدرجة التي يبدو فيها آيلا للسقوط، وبخاصة مع تراجع الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الأتراك، ما يجعل التحرك ضد أردوغان، وقوة المعارضة نتيجة حتمية لسوء تعامل أردوغان مع المشهد الرهان وعجزه عن إنقاذ نظام حكمه.
وأضاف الباحث السياسى ، أن التوجه الحقيقى بشأن المعارضة التركية لمواجهة أردوغان وحكمه ومواجهة استمرار الأزمات التى تواجهها تركيا بسبب سياست النظام التركى الحاكم ينبغى أن يستهدف إقناع المواطن التركي بخطورة سياسات أردوغان على مستقبل الديمقراطية فى تركيا، أو تأثيرها على تأزم الأحوال المعيشية بسبب سوء إدارة أردوغان للأزمات التى يواجهها الاقتصاد التركى. الأمر الذى يدفع المواطن التركى للتصدى لديكتاتورية أردوغان واستبداده، فكما هزمه الأتراك فى موقعة اسطنبول الانتخابية، يمكنهم أن يتصدوا له فى ميادين أخرى كثيرة.
