قالت وزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح فى الحصول على المستحقات النظامية لمهندس مصرى لدى إحدى الشركات التى كان يعمل بها، عن طريق المحكمة العمالية بعد تعذر التسوية الودية بينهما، وبلغت إجماليها 195 ألفا و601 ريال سعودى، أى ما يوازى 865 ألفا و730 جنيها مصريا تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض فى وقت سابق بتقديم الدعم والمساندة لمهندس مصرى للحصول على مستحقاته المالية لدى صاحب العمل، والتى تمثلت فى قيمة الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض عن الفصل التعسفى، فضلا شهادة خبرة عن المدة التى قضاها بالشركة.
وعلى الفور تواصل الملحق العمالى الدكتور ياسر غازى مع إدارة الشركة للمطالبة بحقوق العامل إلا أن التسوية الودية تعذرت للخلاف على المبلغ المستحق بين الطرفين والذى يتجاوز 30 ألف ريال.
ووجه الملحق العمالى المواطن إلى ضرورة تقديم شكوى بمكتب العمل، ومن ثم تم تحويلها إلى المحكمة العمالية بالرياض بعد تعذر التسوية الودية بينهما.
وقال الدكتور ياسر غازي: إنه بعد تسع جلسات متتالية تم خلالها تقديم الرد على دفوع الشركة ضد العامل، أصدرت المحكمة قرارها بأحقية المواطن فى المبلغ المذكور أنفا.
وعقب صدور صك المحكمة العمالية تم تحويله إلى محكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذه ضد الشركة، وقام المواطن باستلام المبلغ ومغادرة المملكة بعد أن قدم جزيل شكره وامتنانه لمكتب التمثيل العمالى ووزارة القوى العاملة لمساندته حتى حصوله على مستحقاته.
.jpg)
.jpg)
