أشاد النائب ثروت بخيث، عضو لجنة الشؤون الدستورية بمشروع قانون المحاماة، معتبراً إياه هاماً لاسيما أن المحامين إحدى جناح العدالة، وشريك أساسي للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة، قائلاً : إدخال هذه التعديلات إضافة للمجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون المحاماة.
وفى سياق متصل، شهدت الجلسة طلب الحكومة حضور ممثلى وزارة المالية أثناء مناقشة مشروع القانون، الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس النواب بقوله: أن مشروع القانون يتضمن مادة وحيدة تتعلق بوزارة المالية، وعلي الحكومة أن تراعى ذلك بأن لا يكون الحضور إلي المجلس لمجرد الحضور إنما مرتبط بأمر ما.
ويتضمن مشروع القانون توسيع لقاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم، وسيتم تشكيل عدد مجلس النقابة العامة من 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً فى المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء.
كما استحدث انشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة، وتضمن زيادة الضمانات فى استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامى أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال.
