أكد أعضاء مجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار تأتى فى إطار حرص الدولة على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى كافة القطاعات سواء الأجنبية أو الداخلية، وتلاشى بعض الملاحظات خلال الفترة الماضية، بالإضافة لسريان الحوافز الخاصة والإضافية المقررة وفقاً للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.
وفى هذا الإطار قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن التعديلات تهدف لمراعاة المنافسة العالمية فى مجال الاستثمار ومنح التوسعات الاستثمارية نفس المزايا والإعفاءات التى تتمتع بها الاستثمارات الجديدة.
تقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء
وأوضح رئيس الأغلبية، أن التعديلات تهدف أيضا لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج، وهذا كله يصب فى إطار تهيئة المناخ المصرى للاستثمار سواء الأجنبى أو المحلى.
وأشار القصبى، أن التعديلات تهدف ايضا لمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة البند 71 بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه إذا كانت المخالفة تمثل إخلالا بالواجبات وأسهمت فى الوقوع فى الجريمة، وهذا يعنى جذب مزيد من الاستثمارات، وتحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
مزيد من التسهيلات للمستثمرين
كما أشار عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف لزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، لافتا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا فى الاستثمار الأجنبى المباشر، وتأتى هذه التعديلات لوضع مزيد من التسهيلات للمستثمرين حتى تظل مصر متقدمة على المستوى العالمى والأفريقى.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تأتى فى سياق استمرار الإصلاحات التشريعية لتوفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي.وأكد أمين سر اللجنة، أن التعديلات تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفى ظل التطورات الاقتصادية كان لزاما ان يكون هناك مواكبة لهذه المتغيرات بما يضمن تحقيق الهدف المنشود وهو جلب مزيد من هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وفى سياق متصل أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف لخلق مزيد من الفرص ومنح الشركات والأشخاص الجادين مزيد من التسهيلات على أرض الواقع خاصة بعدما أثبتت التجربة منذ صدور قانون الاستثمار أن عدد من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف ايضا لضخ مزيد من الدماء فى الاستثمار فى المحافظات الاكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى هذه المحافظات، من خلال تحسين بيئة الاستثمار الداخلى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة للاستثمار فى البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات فى المجالات الجديدة سواء التكنولوجيا او الطاقة.
