قال إيهاب الخولى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يأمل أن يتم تعديل قانون المحاماة تعديلا شاملا، لحل كل مشكلات المهنة.
وتابع "الخولى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، لمناقشة تعديلات قانون المحاماة، قائلا: "قانون المحاماة مكمل للدستور ويحتاج لنصاب ثلثين الأعضاء داخل القاعة للتصويت عليه، و هذا القانون ليس مقدما من الحكومة، وليس مقدما من نقابة المحامين، وليس مقدما من الأغلبية البرلمانية، وبالتالى ليس فيه أغلبية ولا معارضة، ولا صدام، وأنا طلبت فى اللجنة أن أقول رأيي فى كل بند خلال الجلسة العامة".
واستطرد عضو مجلس النواب: "بالنسبة للقيمة المضافة نحن كمحامين لا نقدم خدمة لتفرض علينا الضريبة، ومشكلة القيد فى نقابة المحامين هى مشكلة التعليم فى مصر، كل سنة بتخرجلى 50 ألف خريج من الحقوق، لا خليهم ألف واحد بس ويتم وضع ضوابط حتى لو دخلوا كلهم القضاء".
وأضاف أن مسألة منح مجلس النقابة سلطات كبيرة يرسخ لممارسة ديكتاتورية للمجلس فى المطلق فى المستقبل، متابعا: "تجربة معهد المحاماة فى نقابة المحامين كانت تجربة فاشلة، وشفنا فى يوم من الأيام مجلس نقابة تحدى السادات، كان مجلس كله قامات".
وطالب "الخولى" بتعديل شامل لقانون المحاماة وليس تعديلا جزئيا، قائلا: "نحن فى حاجة لتعديل القانون ككل، ونأمل فى قانون متكامل حقيقى للمحاماة".
وعقب النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على ما أثاره النائب إيهاب الخولى بشأن استطلاع رأى الجهات المعنية بخصوص مشروع القانون، قائلا: "فيما يتعلق باستطلاعات الرأى، المجلس استطلع رأى وزارة العدل وررد ردها فى 14 يناير 2019، واستطلع رأى نقابة المحامين وورد ردهم فى ديسمبر 2018، واستطلع رأى مجلس الدولة ووزارة المالبة ووردت ردودهم".
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن مشروع قانون المحاماة استوفى كل الشروط الدستورية واللائحية، قائلا: "المشروع مقدم من عشر أعضاء المجلس، وفقا للدستور واللائحة، والمجلس اتخذ حقه الدستورى وتقدم بمشورع القانون، وبالتالى استوفى الشروط الدستورية واللائحية".
