وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأثنين برئاسة المهندس طلعت السويدى، بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه لمن قام بالتنقيب عن الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية وجمعها بغرض نقلها للاستخدام خارج البلاد للأغراض التجارية دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة، حسب المادة القانونية التى وافقت عليها لجنة الطاقة، كل من استخدم المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الأحيائية استخداماً تجارياً دون الحصول على موافقة مسبقة عن علم أو ترخيص وبغرامة لا تقل عن 2% ولا تجاوز 6% من إجمالى الإيرادات الناتجة عن هذا الاستخدام التجارى.
كما وافقت على المادة المنظمة لملاحقة المخالف لأحكام القانون إذا كان أجنبى، حيث نصت المادة التى انتهت إليها لجنة الطاقة على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالقانون، يُلاحق المخالف لأحكامه إذا انتمى لدولة أجنبية وفقا للقوانين المصرية الواجبة التطبيق فى هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.
وتأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
ويؤكد مشروع القانون، على سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة، والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردى)، واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية، فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.
.jpg "لجنه البيئه (1)")
.jpg "لجنه البيئه (2)")
.jpg "لجنه البيئه (3)")
