يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص لغير غرض سكنى، وفيما يلى نرصد أهداف مشروع القانون:
1. تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكنى.
2. نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 5/5/2018.
3. تحديد وضع المراكز القانونية للأشخاص الاعتبارية فى العلاقات الإيجارية فى الفترة القادمة حتى لا يحدث خللاً فى مراكزها يؤدى إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة.
4. الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكنى.
5. إنهاء جميع الإيجارات للأماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهى مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها.
6. إلزام جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الخمس سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة