أكد الكاتب التركى والخبير الاقتصادى أوغور جورسيس، أن قرار إقالة محافظ البنك المركزى مسيس للغاية، لافتا إلى أن سياسات أردوغان أدخلت البلاد إلى نفق مظلم، فى حين أن الاقتصاد التركى دخل فى مرحلة خطيرة للغاية خاصة بعد الهزيمة الساحقة التى خسر فيها فى الانتخابات البلدية مؤخرا.
وأضاف أوغور فى تقرير نشرته صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، أن قانون البنك المركزى التركى يحظر على رئيسه العمل فى أى مؤسسة خارجه، ولا يمكنه العمل فى التجارة، وفى حالة حدوث ذلك أو إصابته بمرض يعيقه عن أداء وظيفته يتم إعفاؤه من منصبه بالطريقة نفسها لتعيينه، إلا أن أردوغان تحايل على قوانين البنك المركزى من خلال مرسوم رئاسى صادر فى عام 2017، ينص على أنه بإمكان رئاسة الجمهورية تعيين المسؤولين رفيعى المستوى، وكذلك يمكنه عزلهم من مناصبهم، دون أن يكملوا فترة توليهم للمنصب، دون التقيد بقوانين أخرى.
وقال أوغور أن قرار أردوغان بأنه لم يترك أى فرق بين البنك المركزى التركى وهيئة السكك الحديدية، وأن استقلال البنك المركزى ثبت أنه مجرد شعارات لا حقيقة لها على أرض الواقع، واصفًا القرار بأنه صفعة قوية للاستقلالية وللاعتبار المؤسسى للبنك.
وأوضح التقرير أن أردوغان وصهره وزير المالية والخزانة برات ألبيراق طالبا محافظ البنك المركزى مراد تشاتيكين كايا بالاستقالة من منصبه منذ أشهر، بسبب عدم تطبيقه تخفيضًا على سعر الفائدة وهو الأمر الذى أغضب أردوغان.
