قال أعضاء ديمقراطيون فى الكونجرس الأمريكى، يوم الاثنين، إنهم يستغلون دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس دونالد ترامب، على أمل إثبات انتهاكها لمواد الدستور الأمريكى المعنية بمكافحة الفساد.
وذكرت مجموعة من 200 مشرع ديمقراطى فى بيان أنهم أصدروا، فى إطار دعوى أمام محكمة اتحادية، 37 مذكرة إلى منظمة ترامب وكيانات أخرى طلبا لمعلومات بشأن مدفوعات من حكومات أجنبية قبلتها عقارات فى إمبراطوريته العقارية، وتطلب المذكرات أيضا معلومات بشأن علامات تجارية حصلت عليها شركات ترامب من حكومات أجنبية.
وقال ريتشارد بلومنتال السناتور عن كونيتيكت والمدعى الرئيسى فى الدعوى "هدفنا بسيط ومباشر- ألا وهو منع الرئيس ترامب من وضع لافتة ‘للبيع‘ باللغة الروسية على باب المكتب البيضاوي".
وأضاف أن السياسيين يستهدفون "مجموعة محددة من الوثائق" لضمان ألا يتمكن ترامب مرة أخرى من التنصل من مسؤولياته الدستورية، ولم ترد وزارة العدل الأمريكية، التى تمثل ترامب فى الدعوى، على طلب للتعليق.
ويحتفظ ترامب، وهو مطور عقارى ثري، بملكية شركاته لكنه تخلى عن إدارة شؤونها اليومية لأبنائه. غير أن منتقدين يقولون إن هذا ليس ضمانا كافيا.
كان الديمقراطيون قد رفعوا فى عام 2017 دعوى قضائية تزعم أن ترامب يتربح بشكل غير قانونى من شركاته بطرق مختلفة، منها عن طريق الحصول على مدفوعات من مسؤولى حكومات أجنبية يقيمون فى عقاراته.
