عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاجتماع التنسيقى الرابع لأول مؤتمر للكيانات المصرية بالخارج، بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية المشاركة فى المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، المقرر عقده يومى 12 و13 يوليو الجارى بالقاهرة.
المؤتمر يهدف إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، فى إطار استكمال ما بدأته الوزارة من نهج فى خلق جسور من التواصل المباشر.
ويأتى المؤتمر كآلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة، فضلا عن أنه فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، حيث إن تلك الكيانات أمن قومى لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، وتقديم خدمات لهم وحل مشاكلهم ورعاية مصالحهم؛ إذ ينطلق المؤتمر الأول بمشاركة 51 كيانًا من 33 دولة.
وستضم فعاليات المؤتمر ستضم 11 جلسة وعددًا من المحاور سيتم مناقشتها خلاله، يأتى فى طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتى تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى والاستفسارات التى ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضمن المحاور مناقشة الشق القانونى والشق الاجتماعى والشق الاقتصادى والشق السياحى والشق الثقافى، والتى يندرج تحتها العديد من النقاط التى يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها جلسات متعلقة بالاستثمار والإسكان وغيرهم مما يخص المصريين بالخارج.
وقالت الوزارة أن تسجيل الكيانات سيبقى مستمرًا حتى بعد انتهاء المؤتمر، و أن المؤتمر يعد اللبنة الأولى لتوفيق أوضاع الكيانات وفقًا لمشروع القانون الذى أعدته الوزارة والمنتظر إقراره من مجلس النواب.
وأكدت أن جلسات المؤتمر ستشهد طرحًا لفرص الاستثمار غير المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة، كما تتضمن جلسة الاستثمار المباشر مناقشة تعديلات قوانين الاستثمار والإصلاحات النقدية والمالية والاستثمارية التى تمت فى مصر مؤخرًا، وسياسات تحسين الاستثمار، وعرض الخريطة الصناعية، والأراضى المرفقة، وآلية طرحها للمصريين بالخارج.
وتناول اللقاء العديد من النقاشات والاقتراحات من ممثلى الوزارات والجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر حول المحاور الخمسة، ومناقشة كل الاقتراحات والوصول إلى صورة توافقية لآلية تنظيم المؤتمر، والاتفاق على الخطوط النهائية.
وحضر الاجتماع ممثل عن مجلس الوزراء، وممثلو عدد من الوزارات بالإضافة إلى الجهات المعنية المشاركة، حيث حضر ممثلون عن "هيئة الرقابة الإدارية، جهاز المخابرات العامة، الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومصر للطيران وهيئة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزى وبنك القاهرة وبنك مصر البنك الأهلى والبورصة المصرية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، وغرفة الشركات السياحية".
كما يشهد المؤتمر طرحًا لمقترح قانون الهجرة وعرضه للنقاش، وجلسة مخصصة للتأمينات والمعاشات والمظلة التأمينية للمصريين بالخارج تلبية لرغباتهم، علاوة على فتح باب للحوار مع مواطنينا بالخارج.
