اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة مساء الاثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذى انعقد يومى 3 و4 يوليو الجارى بصالة مزادات "كريستيز" بلندن وكافة الإجراءات التى سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.
وخلال الاجتماع، أعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهنى حيال بيع القطع الآثرية المصرية بدون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتى تاريخه؛ كما أعربت أيضا عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن.
وعليه، قررت اللجنة الإعراب عن الثناء على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الانتربول الدولى لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الأثرية المُباعة في جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها. هذا، بالإضافة إلى تكليف مكتب محاماة بريطانى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.
وأكدت اللجنة على تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن، فضلاً عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الآثرية من الأراضى البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن فى مجال العمل الآثرى، خاصةً فى ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية فى مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارتا الآثار والخارجية، ومع جهود السفارة المصرية فى لندن، قد قامت فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونيسكو، فضلاً عن الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفُظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر فى استعادتها فى ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.
كانت دار "كريستيز" للمزادات العالمية فى لندن قد شهدت ليلة مثيرة، بعد عرض العديد من القطع الأثرية المصرية للبيع، بما فيهم تمثال الملك توت عنخ أمون بمبلغ قدره 6 مليون دولار، فى مزاد يحمل عنوان "انتيكات".
ومن بين القطع الأثرية المصرية النادرة، التى ستظهر فى المزاد مخطوطة من "كتاب الموتى"، يرجع تاريخها إلى العصر البطلمى، فى الفترة ما بين 332-30 قبل الميلاد، ويقدر ثمن المخطوطة ما بين 25 إلى 38 ألف دولار، وبيع بـ 25 ألف دولار.
وعرض المزاد مركبا خشبيا عليه جنود مصريون يرجع تاريخه فى الفترة ما بين 2046-1794 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 76.140 إلى 101.520 ألف دولار، وبيع بـ 118,750 دولار.
وعرض المزاد، لوحة خشبية مغطاة بطبقة خشبية من خشب الصنوبر، يرجع تاريخها ما بين 30-664 قبل الميلاد، ويقدر ثمنها ما بين 19.035 إلى 31.725 ألف دولار، وبيعت بـ 47,500 دولار.
وبيع تمثالا الأسد المصمم من الحجر الجيرى المصرى، يرجع تاريخه إلى 100 قبل الميلاد، بـ 87,500 ألف دولار، وكان يقدر ثمنه ما بين 88.830 إلى 114.210 ألف دولار.
وبيع فى المزاد طاولة مصممة من الحجر الجيرى، يرجع تاريخها فى الفترة ما بين 1976- إلى 1793 قبل الميلاد، بـ 37,500 ألف دولار وكان يقدر ثمنها ما بين 38.070 إلى 63.450 ألف دولار، إضافة إلى بيع تمثال من الحجر الجيرى المصرى للأميرة هينوت، بـ 37,500، وكان يقدر ثمن التمثال ما بين 25.380 إلى 38.070 ألف دولار.
