تباينت ردود الأفعال حول حرمان طلاب التعليم المفتوح من القيد بجداول نقابة المحامين، وذلك وفقا لتعديل قانون المحاماة، حيث وضعت اشتراطات خاصة لتسجيل الأعضاء تتمثل فى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر.
وفى هذا الصدد أعلن صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة تنقية الجداول بالنقابة، أن ممارسة المحاماة لابد وأن يكون المحامى حاصلا على الثانوية العامة، قائلا: لا يوجد تعليم بدون ثانوية عامة.
وفى إطار متصل أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن استثناء طلاب كليات التعليم المفتوح من القيد فى نقابة المحامين يعد ظلما للطلاب، لأن التعليم المفتوح هو نظام تعليمى قائم ولم يلغ حتى الآن، وبالتالى لا ينبغى أن يتم منع طلاب كليات الحقوق بالتعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة.
وأضافت أبو السعد، ضرورة أن يكون هناك حلا بشأن الطلاب الخريجين من التعليم المفتوح، وطالما استمر التعليم المفتوح كنظام تعليمى أو بمسماه الجديد التعليم المجتمع فلا ينبغى استثناء الطلاب من عضوية النقابة.
من ناحيتها أكدت النائبة دينا عبد العزيز، أن كان هناك نقاش حاد بشأن الاشتراطات بالقانون الجديد لقانون المحاماة الجديد للالتحاق بالنقابة والذى غاب فى الكثير منها مبدأ المساواة وترك أصول المشكلات والتحدث فى فروعها مثلا ما ترتب على تخرج عدد كببر من طلاب الحقوق والذين يلتحقون بالتالى بالنقابة مما ترتب عليه من وجهة نظرهم ضرورة تقنين هذا العدد.
وتابعت دينا عبد العزيز:بدلا من العلاج من المنبع من خلال جعل وزارة التعليم العالى تدفع عدد معين للقبول بكليات الحقوق وتحسين وتطوير مناهجها تم الحديث عن الفرع وحمل الطالب المسؤليه فوضع اشتراطات مجحفة من وجهة نظرى.
وفى سياق أخر أعلن إبراهيم سعودى، محامى بالنقض ورئيس المجلس العربى للتنمية القانونية، رفضه لفكرة التعليم المفتوح، قائلا: كل ما حصل على الثانوية العامة من حقه ممارسة المهنة، وكل من حصل على أحكام قانونية من خريجى التعليم المفتوح من حقهم أيضا ممارسة المهنة، ولكن هذه المادة تعد أكذوبة كبرى ليس أكثر من ذلك.
وأوضح سعودى، أن التعديلات الجديدة لن تلغى الأحكام القضائية، وأن الثانوية العامة سيكون لها دور كبير فى المرحلة المقبلة مع خريجى التعليم المفتوح، مؤكدا أنه مع فكرة أن من يمارس المهنة لابد أن يكون كفئا ومؤهلا لممارسة العمل ولكن فى نفس الوقت الآن لا يوجد تعليم مفتوح وهذه المادة وضعت لإحداث زوبعة فقط، وهناك حالة انقسام بين المحامين حولها.
