كشف تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" السويدي النقاب عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعمد حماية شركات البلاد المتورطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا.
وأوضح التقرير الذى نشره الموقع الالكترونى لـ"سكاى نيوز" عربية أن الحكومة التركية رفضت في بعض الأحيان الرد على استفسارات وجهتها لجنة خبراء من الأمم المتحدة، كانت تجري تحقيقات حول الدول التي تنتهك القوانين الدولية الخاصة بليبيا وخصوصا فيما يتعلق بتهريب الأسلحة.
ووفقا لوثيقة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 3 يناير الماضي، فإن حكومة أردوغان ردت على استفسارات الأمم المتحدة 4 مرات فقط، بينما رفضت تقديم معلومات تفصيلية بشأن عدد كبير من الأسئلة.
وطرح خبراء الأمم المتحدة على مسؤولين أتراك عددا من الأسئلة بشأن المتفجرات والصواعق التي وجدت في يناير 2018، على متن سفينة "أندروميدا".
وقالت تقارير إعلامية إن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي، قبل أن توقفها السلطات اليونانية، مضيفة أن شركة Orica-Nitro التي تتخذ من تركيا مقرا لها، وتعد منتجة وموزعة للمتفجرات التي وجدت على متن السفينة، تعاقدت بدورها مع شركة تركية ثانية من أجل شحن تلك الأسلحة إلى ليبيا.
وقامت شركة الشحن بتحميل 29 حاوية من المتفجرات على متن السفينة في 19 نوفمبر 2018، وذلك من ميناء مرسين التركى.
