لضبط الأسواق، ووصول المنتج للمستهلك بسعره الحقيقى، وتغطية العجز فى فاصل العروات، والحد من سلسلة الحلقات الوسيطة، والتى يدفع ثمنها الفلاح والمستهلك فاتورة جشع التجار، خلال رحلة المنتج من الحقل، نحتاج لمنظومة تدقيق المساحات لتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات والفاكهة، وتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية، وهذا يتأتى من خلال عمل خريطة زراعية تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف، والتوسع فى منافذ البيع بمديريات الزراعة، وتفعيل الزراعات التعاقدية لتسويق المنتج.
وحول هذا الأمر، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن حلقات الوسيط و مشكلة التسويق أصبحت أكبر مشكلة تواجه المزارعين، موضحًا أن الحل يكمن فى اتجاهين الاتجاه الأول هو تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 14لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية لتسعير المحصول قبل الزراعة والاتفاق على بيعه بضمان وزارة الزراعة وبذلك نضمن توافر المنتح بسعر محدد مسبقا.
وأضاف نقيب الفلاحين، أنه لابد من قيام وزارة الزراعة والاتحادات والجمعيات والنقابات بدورها المنسى، وهو شراء المحصول من الفلاح مباشرة وطرحه للمواطنين مباشرة، مؤكدا هذه الحلول تقضى على الحلقات الوسيطة التى ترفع الاسعار أكثر من 50%، مطالبا باستغلال منافذ 28 مديرية زراعيه على مستوى الجمهورية وحوالى 6334 جمعيه زراعيه تكتفى فقط بتوزيع حصص الأسمدة لتسويق المنتج .
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، عن استكمال المنظومة التى بدأتها العام الماضى فى التوسع فى عمل منافذ لبيع الخضروات بمديريات الزراعة والتى بدأت بالتجربة فى عدة محافظات لتسويق المنتجات مباشرة من الحقل إلى المستهلك للحد من سلسلة الوسطاء، والقضاء على جشع التجار، وضمان وصول الحاصلات الزراعية مباشرة للمستهلك بسعرها الحقيقى من خلال منافذ تسويق الخضراوات لمديريات الزراعة.
وأوضح تقرير الزراعة أيضا، أن المنظومة تحقق هامش ربح للمزارعين من خلال تسويق منتجاتهم للسوق المحلى، وتوصيلها للمستهلك بالسعر والجودة المناسبة، حيث تقوم مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية التوسع فى شراء المحصول من المزارعين وعرضها بمنافذها لبيعها للمستهلك بأسعارها الحقيقة دون وسيط وإعطاء المزراعين ثمن المحصول، ويكون الهدف الأول هو عودة القرية المنتجة وتحقيق هامش ربح للمزراعين.
وأضاف التقرير، أنه من ضمن المحاصيل التى سيتم دراسة تسويقها من المزراع إلى منافذ مديريات الزراعة، البطاطس، والثوم، الخرشوف، البطاطا، القلقاس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الفاصوليا، البسلة، سبانخ، لوبيا ومن بين المحاصيل التى سيتم تسويقها سواء العروة النيلية والشتوية والصيفية، منها الخيار البطيخ، والكرنب، والقرنبيط، والجزر.
فيما أوضح تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، أن إجمالى حصر مساحات الخضر بذرية التكاثر للخضروات بمساحات مليون و750 ألف فدان، بالعروات الثلاثة داخل وخارج الوادى، بإجمالى إنتاجية 10 ملايين و869 ألفا و558 طنا، وإجمالى مساحات الخضر خضرية التكاثر تبلغ 478 ألفا و91 فدانا، بإجمالى مساحات خضر على مستوى المحافظات بثلاث عروات تبلغ مليون و669 ألفا و794 فدانا، بإنتاجية 16 مليونا 586 ألفا 911 طنا.
وتابع التقرير، أن مساحات العروة الصيفى 2018 من محصول الخضروات بلغت، 855 ألفا و48 فدانا، العروة الشتوى بـ 726 ألفا 634، العروة النيلى 139 ألفا 786 فدانا، منها الطماطم العروة الصيفى 203 ألفا 649 فدانا، العروة الشتوى 123 ألفا 179 فدانا، العروة النيلى، 29 ألفا و252، البطاطس العروة النيلى 50 ألفا 739، العروة الشتوى 241 ألفا 176، الصيفى 125 ألفا 385 فدانا.
وأكد التقرير، أن محصول الفلفل بلغت المساحات 41 ألف فدان 278 عروة الصيفى، والعروة الشتوى 26 ألفا 715، النيلى 7512، والخيار العروة النيلى 1817 فدانا، والعروة الشتوى 10 آلاف 383 فدانا، الصيفى 22 ألفا 486، الباذنجان عروة شتوى 31 ألفا 716، والصيفى 74 ألفا 815 فدانا، النيلى 14 ألفا 411 فدان، والفاصوليا الخضراء 28 ألف 88 فدانا، والصيفى 44 ألفا 728 فدانا، والفاصوليا الجافة النيلى 14 ألفا 564 فدانا، الصيفى 22 ألفا 434 فدانا، الشتوى 41 ألف 371 فدان، والكوسة الصيفى 23 ألفا 723 فدانا، النيلى 3277 فدانا، الشتوى 23 ألفا 763 فدانا.
وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن وزارة الزراعة تواصل عمل الخريطة الزراعية للخضروات، بالإضافة إلى ضبط منظومة العمل والإنتاج الزراعى، وحصر البيانات الزراعية للخضر والفاكهة بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.
وأضاف رئيس المحاصيل الزراعية، أن هناك تكليفات لجميع إدرات المحاصيل البستانية تكثيف الحملات المرورية على جميع محاصيل الخضروات بكافة أنواعها لزيادة الإنتاجية وتغطية السوق المحلى من خلال توفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات، وتوفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء.
