تبدأ الحكومة المصرية خطة وبرنامج تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "بنزين - غاز طبيعى" خلال شهر سبتمبر المقبل وهو ما يعد السبيل لتقليل استهلاك البنزين وبالتالى توفير النقد الأجنبى اللازم لعملية الاستيراد من الخارج.
وتقوم فكرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج بتشغيل السيارات أما بالغاز الطبيعى أو البنزين، حيث يتم توصيل محرك السيارة بأسطوانة الغاز الطبيعى المضغوط، وفى هذه الحالة تعمل السيارة بالغاز الطبيعى حتى انتهاء أسطوانة الغاز ولا يتم الاستعانة بالبنزين إلا بعد انتهاء أسطوانة الغاز أو فى حالات الطوارئ أو فى حالة الرغبة فى عمل السيارة بالبنزين حيث تكون السيارة فى حالة الوقود المزدوج مهيأة لنوعين من الوقود فى أداء المحرك.
وللتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كبديل للمحروقات الأخرى بالنسبة للسيارات العديد من الفوائد منها أن إطالة عمر محركات السيارات وأيضًا وجود الضمان فى حالات التحويل إلى الوقود المزدوج وأيضًا التوفير فى زيت المحرك وأيضًا شعلة الاحتراق كما أن كفاءة الغاز الطبيعى كوقود أعلى حيث يصل رقم الأوكتين لـ 120 وأيضًا يعد آمن فى الاستهلاك بالمقارنة بالبنزين ويؤكد الخبراء أن الوفر النقدى لاستبدال البنزين بالغاز الطبيعى فى السيارات ضخم جدًا كما أن تكلفة التحويل من البنزين للغاز الطبيعى يتم استردادها خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر من وفر الاستهلاك على حسب الاستخدام.
كما تعد خطة إحلال الغاز الطبيعى كبديل للبنزين يوفر كميات هائلة يتم استيرادها بالعملة الصعبة كما تعد تلك العملية استغلال للثروات القومية من الغاز الطبيعى.
يذكر أن المشروع القومى لتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج الذى بدأ بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاز تنمية المشروعات، حيث تم تنفيذ (21) مرحلة بالتعاون مع شركة كارجاس اعتبارًا من عام 2011، وكذا تم تنفيذ (5) مراحل بالتعاون مع شركة غازتك.
كما شملت الأعمال السابقة فى هذا الصدد مشروع تحويل السيارات الأجرة والمينى باص والميكروباص التى تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى ) بواسطة وزارة البترول، الذى تم إطلاقه تجريبيًا عام 2015، ومشروع إحلال الميكروباصات الذى تم التخطيط له من خلال الهيئة العربية للتصنيع.
وفيما يتعلق بمشروع تحويل السيارات (أجرة / ميكروباص / مينى باص) للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)، تم إعداد خطة تنفيذ المشروع للعمل على ثلاث مراحل تبدأ اعتباراً من 1/9/2019، وتنتهى فى 31/12/2022، ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 1/9/2019 إلى 31/12/2020، بالمناطق التى بها طاقة إستيعابية فائضة دون الحاجة لإنشاء محطات ومراكز تحويل جديدة كما سيتم البدء فى تنفيذ الإنشاءات لمحطات ومراكز التحويل لصالح المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى، وأن مدة إنشاء محطة التموين بحد أقصى عام، بحيث تكون أقصى طاقة استيعابية لتحويل السيارات (50) ألف سيارة سنوياً (حالياً) وسيتم التقييم فور الانتهاء من كل مرحلة.
جدير بالذكر أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ضرورة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كبديل للمحروقات الأخرى، لما له من مردود إيجابى على العائد الاقتصادى وكذلك الأثر البيئى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة