استأنفت هيئة العلماء برئاسة شيخ الأزهر جلستها لمحاكمة الشيخ على عبدالرازق بسبب كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، بعد أربعين دقيقة قضتها فى مداولات يوم 12 أغسطس عام 1925..«راجع، ذات يوم 12 أغسطس 2019».
نقلت جريدة «السياسة» يوم 12 أغسطس 1925 مضطبة جلسة المحاكمة، كما نشرت فى يوم 13 أغسطس، مثل هذا اليوم، 1925 مذكرة، عبد الرازق، ردا على الملاحظات السبع للهيئة على كتابه.. تذكر، السياسة، أنه باستئناف الجلسة يوم 12 أغسطس،استدعى الشيخ على عبدالرازق من جديد..قال له شيخ الجامع: إن الهيئة قررت أنها مختصة بنظر المسألة بتاعتك، ورفضت الكلام اللى أنت قلته.. رد الشيخ على: أنا أحترم القرار، ومع احترامى له فإنى مصمم على ما قلته، وأمره شيخ الجامع بقراءة مذكرته، وتذكر السياسة: أن شيخ الجامع، أمر الكاتب أن يأخذ المذكرة، ويوقع «عبدالرازق» على كل ورقة فيها، ثم أمره شيخ الجامع بأن يقوم، فسأله عبد الرازق: «أروح؟.. رد شيخ الجامع: أيوه روح..قام عبدالرزاق ملقيا السلام، لكن لم يرد أحد من أعضاء هيئة العلماء عليه.
فى منتصف الساعة الأولى بعد الظهر، أصدرت الهيئة حكمها وكان نموذجا فى صراع «التقليد ضد التجديد»، وحسب جريدة «السياسة» نص الحكم: «حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر، بإجماع أربعة وعشرين معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ على عبدالرازق، أحد علماء الجامع الأزهر، والقاضى الشرعى بمحكمة المنصورة الشرعية، ومؤلف كتاب «الإسلام وأصول الحكم» من زمرة العلماء.
فى يوم 13 أغسطس، مثل هذا اليوم، 1925 نشرت «السياسة» مذكرة عبدالرازق حول الملاحظات السبع للهيئة، مؤكدا أنه يرجو بها التفاهم مع علماء المسلمين، ومع المسلمين كافة على ما يجلو حقيقة مسألة بحثتها، مضيفا: «لم أكن فى ذلك إلا قائما ببعض ما يجب على كل عالم من البحث والتماس الحقائق، وما العالمية إلا صفة توجب على صاحبها البحث والتماس الحقائق، وهو على كل حال مأجور إن أخطأ أو أصاب، وإنا لنعتقد أن الوسيلة الوحيدة التى يمكن الاعتراض بها على أى بحث علمى، إنما هو المنافسة فيه والمجادلة بالحسنى، ولا تبيح سماحة الدين ولا عدالة القوانين أكثر من هذا الحق.
كان المثير فى رد «عبد الرازق»، حديثه عن الملاحظتين الخامسة والسابعة..رد على الملاحظة الخامسة التى اتهمته بأنه «ينكر فى كتابه إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام، وعلى أنه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها فى الدين والدنيا».. رد عبدالرازق: «نحن نرى ما قررناه فى الكتاب، من أنه لم ينعقد بين المسلمين، صحابة أو غيرهم، إجماع على وجوب نصب الإمام، بالمعنى الذى اصطلح الفقهاء على تسميته بالخليفة، ونحن نعتقد أننا فى ذلك نقف فى صف جماعة غير قليلة من أهل القبلة، ومن سلف هذه الأمة وعلمائها الصالحين الذى لايمكن الطعن فى دينهم ولافى علمهم.. وليس صحيحا أننا ننكر إجماع الصحابة على أنه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها فى الدين والدنيا، بل الذى قررناه فى الكتاب صفحة 33 وما بعدها «أنه لابد للأمة منظمة مهما كان معتقدها، ومهما كان جنسها ولونها ولسانها، من حكومة تدير شؤونها، وتقوم بضبط الأمر فيها، ولعل أبابكر، رضى الله عنه، إنما كان يشير إلى ذلك الرأى حين قال فى خطبته، لابد لهذا الدين ممن يقوم به، ولعل الكتاب الكريم ينحو ذلك المنحى أحيانا.
يضيف عبدالرازق: «قلنا فى صفحة 35: «إن المسلمين إذا اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم، كانوا كغيرهم من أمم العالم كله، محتاجين إلى حكومة تضبط أمورهم وترعى شؤونهم، إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة أو الخلافة ذلك المعنى الذى يريده علماء السياسة بالحكومة كان صحيحا ما يقولون أن إقامة الشعائر الدينية، وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة فى أى صورة كانت الحكومة، أما إذا أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذى يعرفون، فدليلهم أقصر من دعواهم، وحجتهم غير ناهضة».
أما الملاحظة السابعة فكانت حول اتهامه بقوله: «إن حكومة أبى بكر والخلفاء كانت لا دينية».. ورد قائلا: «الذى قررناه فى أول صفحة 90 أن زعامة النبى صلى الله عليه وسلم، كانت كما قلنا زعامة دينية، وأردنا بكونها دينية أنها جاءت عن طريق الرسالة لا غير، فذلك صريح فى أن الزعامة الدينية التى تستند إلى الرسالة والوحى.. وتقابل الزعامة الدينية بهذا المعنى الزعامة اللادينية التى لا تستند إلى وحى ولا إلى رسالة، يضيف: كذلك قلنا فى صفحة 90، طبيعى ومعقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبى زعامة دينية، وأما الذى يمكن أن يتصور وجوده، فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين، هو إذن نوع لا دينى، وإن كانت الزعامة لا دينية فهى ليست أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية أو السياسية، زعامة الحكومة والسلطات، لا زعامة الدين، فأما إن أريد بكلمة لا دينية معنى آخر غير ما هو واضح فى الكتاب فذلك ما لا شأن لنا به.
