حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى، خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%، ووفق هذه القائمة فإن القاهرة تفوقت على عدد من الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب تقرير الايكونومست جاءت الفلبين فى المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7%، ماليزيا 4.5 %، باكستان 3.3 %، أمريكا 3.2 %.
كما تقدمت القاهرة فى هذه القائمة على كل من «التشيك والتى حققت نموا 2.8، تايلاند 2.8 % والنرويج 2.5 %، إسبانيا 2.4% والدنمارك 2.4 %، السعودية 2.4%، كولومبيا 2.3 %، بيرو 2.3، السويد 2 %، بريطانيا 1.8، أستراليا 1.8 % وذلك بحسب تقرير الإيكونومست.
وفى الوقت ذاته تنهار اقتصادات الدول المعادية مثل قطر حيث ما يزال الاقتصاد القطرى يعانى على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق بقدرته على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 6 سنوات، حيث تعد قطر من أقل دول العالم جذبًا فى الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018.
البطالة
وقالت منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة فى تقرير لها، إن قطر جذبت فقط نحو 3.6 مليار دولار خلال الست سنوات الماضية.
فيما خسرت الدوحة نحو 3 مليارات دولار فى عامى 2013 و2018، ووفق المنظمة فإن قطر جذبت فقط 1.040 مليار دولار عام 2014 وجذبت 1.071 مليار دولار عام 2015، ثم انخفضت الاستثمارات بشكل حاد عام 2016 حيث جذبت فقط 774 مليون دولار وجذبت 986 مليون دولار عام 2017.
وفى الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد التركى انهياره التدريجى نتيجة السياسيات الخاطئة لأردوغان، مما يضع البلاد على المحك تزامنًا مع الخسائر السياسية والعسكرية المتلاحقة للطاغية التركى، حيث أكد تقرير أممى، أن هناك تراجعا حادا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تركيا آخر 3 سنوات،
وكشف التقرير عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تركيا فى الفترة من عام 2016 حتى نهاية عام 2018.
وأظهر تقرير منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة أنه فى عام 2015 جذبت تركيا نحو 18.989 مليار دولار، ثم بدأت الاستثمارات تتراجع بشكل حاد.
وقال التقرير، إنه فى عام 2016 تراجعت الاستثمارات فى تركيا إلى نحو 13.705 مليار دولار، ثم تراجعت أيضًا فى عام 2017 لنحو 11.478 مليار دولار، كما واصلت الاستثمارات التراجع لتسجل نحو 12.944 مليار دولار بنهاية عام 2018.
وتدهور الاستثمارات لا ينفصل عن رؤية المؤسسات الدولية حول تراجع الاقتصاد التركى، حيث خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من «BB» إلى «BB-» مع نظرة مستقبلية سلبية.
كما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتمانى السيادى لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، حيث انخفض إلى«Ba3» من «Ba2» فى أغسطس من العام الماضى.
التضخم
كما انكمش الاقتصاد التركى 2.6% على أساس سنوى فى الربع الأول من العام، لتؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود، بعد أزمة العملة فى العام الماضى.
وكنتيجة مباشرة لتراجع مؤشرات الاقتصاد قالت غرفة تجارة إسطنبول، أن تكاليف التمويل محت معظم أرباح أكبر 500 شركة صناعية تركية فى 2018 حين دفعت أزمة العملة الاقتصاد صوب الركود.
أما على الصعيد العالمى انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى فى عام 2018، بنسبة 13% بنحو فى 1.3 تريليون دولار، والانخفاض للسنة الثالثة على التوالى فى الاستثمار الأجنبى المباشر، بشكل رئيسى بسبب عمليات إعادة العائدات الأجنبية المتراكمة على نطاق واسع من قبل الولايات المتحدة.
كما تراجع استثمارات الشركات متعددة الجنسيات «MNEs» فى الربعين الأولين من عام 2018، فى أعقاب الإصلاحات الضريبية.
ووصلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى نقطة منذ عام 2004، حيث انخفضت27 %.
وفى الوقت الذى يعانى العالم من أزمات طاحنة وحروب تجارية انتفض الاقتصاد المصرى مغردا ومتصدرا قارة أفريقيا وهو ما دفع البنك الدولى يشيد فى تقريره الاقتصادى المفصل عن الاقتصاد المصرى بالتحسن الكبير فى مختلف المؤشرات.
وقال التقرير، إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى واستعادة الثقة.
وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التى تمثلت فى إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
وتمثلت أسباب إشادة البنك بالاقتصاد المصرى فى العديد من النقاط منها ارتفاع النمو الاقتصادى المصرى من 4.2% إلى 5.6%.
كما أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسى للاستثمار فى مصر فى عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ 10 سنوات بجانب توقعات بارتفاع معدل نمو إجمالى الناتج المحلى إلى 6% بحلول السنة المالية 2021.
كما أشاد البنك الدولى بنمو الصادرات تدريجيا والانتعاش فى عائدات السياحة وقناة السويس، والزيادة الكبيرة فى الصادرات النفطية.
علاوة على أن وكالات التصنيف الائتمانى العالمية مثل فيتش وموديز وستاندرد أند بورز، رفعت تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصرى، بجانب نجاح الحكومة فى تخفيف العبء المالى على الأسر الفقيرة.
كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالى، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعى.
النمو
وقال التقرير، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى تسبب فى أن تكون الاستثمارات وصافى الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذى كان المحرك الأساسى للنمو فى سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادى، والنتيجة هى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5.3% فى العام المالى 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% فى 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% فى الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو فى الزيادة ليبلغ 5.4% فى النصف الأول من العام المالى الماضى 2018/ 2019.
وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير، أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسى للاستثمار فى مصر فى عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالى 2008/ 2009، أى منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالى النمو البالغ 5.3%.
وتوقع التقرير، أن يواصل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى ارتفاعه التدريجى إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ5.3% فى السنة المالية 2018. ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة فى البنية الأساسية، بالإضافة إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش فى عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة فى الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشيًا مع نسبته فى السنة المالية 2018.
وأكد التقرير، أنه مازال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصرى، خاصة فى قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير فى نمو الصادرات، وبالتالى نمو الاقتصاد المصرى ككل.
قال تقرير الاستثمار العالمى، لعام 2019، الصادر عن منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، إن أفريقيا نجحت فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر FDI، حيث ارتفعت التدفقات إلى 46 مليار دولار أمريكى فى عام 2018، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق، وتصدرت مصر الدول الأفريقية، بجذب نحو 6.8 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وجنوب أفريقيا حلت ثانيا باستقبال 5.3 مليار دولار، والكونغو فى المركز الثالث بـ4.3 مليار دولار، والمغرب فى المركز الرابع بـ3.6 مليار دولار، وإثيوبيا فى المركز الخامس بـ3.3 مليار دولار.
انفوجراف
وبالطبع أثر تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل مباشر إلى خفض البطالة ولأول مرة منذ سنوات طويلة ينخفض معدل البطالة فى مصر فى الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 8.1% مقارنة بـ14% قبل 6 سنوات.
هذا معناه أنه تم توفير مئات الآلاف من فرص العمل نتيجة التوسع فى المشروعات العملاقة بداية من محور قناة السويس إلى العاصمة الإدارية إلى الإنشاءات فى الساحل الشمالى والمدن الجديدة والتى وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل ساهمت بشكل مباشر فى خفض البطالة.
الأمر الثانى فإن تحسن مؤشرات الاقتصاد ولا سيما ما يتعلق بزيادة التدفقات من العملة الصعبة سواء من تحويلات المصريين فى الخارج أو من السياحة ومن الاستثمارات ساهمت فى خفض الطلب على الدولار، وبالتالى تراجعه بشكل غير مسبوق أمام الجنيه والمترتب على ذلك هو انخفاض الأسعار فى الأسواق وشعور المواطن بذلك، بالرغم من تحرير سعر الوقود مؤخرا فى خطوة تدل على المضى قدما فى برنامج الإصلاح الناجح وفق رؤية البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وجهات التمويل والمنح العالمية.
ووفقا لوكالة «بلومبرج» فقد تحسن أداء الجنيه المصرى كثانى أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى 2019.
وجاء فى التقرير أن الجنيه المصرى قد شهد تحسنًا على مستوى الأسواق الناشئة، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة المشار إليها.
الأمر الثالث هو انعكاس تحسن الاقتصاد على انخفاض معدلات التضخم والسيطرة على عجز الميزان التجارى وخفض عجز الموازنة، مما يساهم فى زيادة الانفاق على المرافق العامة وعلى الخدمات التى تهم الطبقات الفقيرة والمتوسطة مثل الصحة والتعليم والمواصلات مما يساهم فى رفع الأعباء عنهم بصورة تدريجية ويقلل من نفقاتهم فى تلك الخدمات.
الأمر الرابع فإن استمرار هذا التحسن سيرفع نسب النمو إلى نحو 8%، وبالتالى خفض البطالة لنحو 6%، وهو معدل غير مسبوق بجانب خلق فرص عمل هائلة كما أنه يساهم فى ارتفاع قيمة الجنيه، مما يخفض من أسعار السلع الأساسية وخاصة المستوردة منها بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلى وتقوية شرايين الاقتصاد.
الأمر الخامس والأخير فإن النتيجة المباشرة هو انخفاض أسعار الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن وفى الوقت نفسه تحسن الدخول نتيجة انخفاض الفجوة بين المصروفات والإيرادات الخاصة بالعائلات.
