وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية.
ويأتى مشروع القانون لتحقيق مجموعة من المستهدفات يُمكن تلخيصها فى النقاط التالية:
تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى عبر تصنيعه بدلا من تصديره فى صورته الخام بتحويل خام الفوسفات إلى حامض فوسفوريك وأسمدة فوسفاتية قابلة للتسويق عالميا.
تعميق مفهوم التعدين ودفع مشروعات الإنتاج فى هذه المنطقة وتحويل المشروع إلى منطقة صناعية متكاملة.الجدوى الاقتصادية من المشروع والمتمثلة فى حصول الهيئة العامة للثروة المعدنية على 20% قيمة ربح مشاركتها فى شركة فوسفات مصر وتدريب العاملين بها وعمل عقود خدمات مع الهيئة.
مشروع تنموى يتيح فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة فى الوادى الجديد.تغطية احتياجات السوق المحلية وتحقيق أهداف تصديرية تتناسب والإمكانيات المتاحة والقدرات الاستيعابية من الأسواق المُستهدفة.
إعطاء الاطمئنان للمؤسسات الدولية التمويلية والبنوك التى ستتولى تمويل المشروع حيث إنها بصدد الحصول على ضمانات من المساهمين لتدبير التمويل بعيدا عن الضمانات الحكومية.
خدمة خطط التوسعات الزراعية الأفقية والرأسية من خلال تعظيم إنتاجية وحدة المساحة من الأراضى المنزرعة بالمحافظة على خصوبة التربة لزيادة رصيدها الغذائى وإمداد النباتات بما تحتاجه من عناصر مغذية.
يُجسد توجه الدولة نحو إقامة مشروعات كُبرى تُسهم فى تلبية جانب كبير من خططها المنشودة فى مجالات التنمية الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة فى جنوب مصر.
