أعلنت الصين مجموعة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشهر يوليو اليوم الأربعاء، تشمل تراجع الإنتاج الصناعى إلى أدنى مستوى فى أكثر من 17 عاما، مما يشير إلى المزيد من التباطؤ فى الاقتصاد فى ظل زيادة تأثير الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على الشركات والمستهلكين.
واستمر فتور النشاط فى الصين على الرغم من مجموعة من إجراءات النمو التى جرى اتخاذها على مدى العام الفائت مما يثير تساؤلات بشأن الحاجة لحوافز أكثر قوة حتى لو على حساب تراكم المزيد من الدين.
وبعد تحسن متذبذب فى يونيو، قال محللون، إن أحدث بيانات تدل على فتور الطلب بشكل عام فى الشهر الماضى بما يشمل الإنتاج الصناعى والاستثمارات ومبيعات التجزئة.
جاء ذلك بعد إقراض مصرفى أقل من المتوقع ومسوح جاءت نتائجها قاتمة للمصانع مما عزز توقعات بالحاجة لمزيد من الدعم قريبا.
وكشفت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعى تباطأ على نحو ملحوظ إلى 4.8 % فى يوليو على أساس سنوى وهو ما يقل عن أكثر التوقعات تشاؤما فى استطلاع أجرته رويترز ويمثل أقل وتيرة للنمو منذ فبراير شباط عام 2002.
وتوقع محللون تباطؤ نمو الإنتاج الصناعى إلى 5.8 % مقارنة مع يونيو عندما سجل معدل نمو 6.3 %.
وزادت واشنطن بقوة بعض الرسوم الجمركية فى مايو.
وقالت وزارة الصناعة فى الشهر الماضى، إن الصين ستحتاج إلى "جهود شاقة" لتحقيق هدف النمو الصناعى لعام 2019 بنسبة بين 5.5 و6% عازية ذلك إلى الحماية التجارية.
وتباطأ النمو الاقتصادى للصين إلى ما يقترب من أدنى مستوى فى 30 عاما عند 6.2 % فى الربع الثانى من العام وظلت الثقة فى مجال الأعمال متزعزعة مما أثر على الاستثمارات.
وزادت استثمارات الأصول الثابتة 5.7 % بين يناير ويوليوعلى أساس سنوى بما يقل عن توقعات بنموها 5.8% وهى نفس النسبة للفترة بين يناير ويونيو.
لكن الصين التقطت أنفاسها وهو ما كانت تحتاجه بشدة أمس الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيرجئ فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية ومنها الهواتف المحمولة وسلع استهلاكية أخرى فى محاولة واضحة لتفادى تأثير الرسوم على مبيعات فترة ما قبل عطلة عيد الميلاد فى الولايات المتحدة.
لكن الرسوم الجديدة ستُطبق فى الشهر المقبل على حوالى نصف قائمة من السلع الصينية قيمتها 300 مليار دولار.
ويقول محللون، إن فرصة إبرام اتفاق تجارى طويل الأمد بعد التصعيدات فى الآونة الأخيرة تضاءلت بشدة.
