تعيش منطقة هونج كونج الصينية حالة من الاضطرابات والأوضاع المشتعلة بسبب التظاهرات التى انطلقت واحتدت مؤخرا بسب قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين، وإضافة ضمانات مناسبة من بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون فى كل قضية قبل الموافقة على التسليم.
بدأت الاحتجاجات فى 9 يونيو الماضى اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم وحماية القضاة، واحتشد مئات الآلاف من المحتجين حول مبنى المجلس التشريعى للبلاد، وأعلنت كارى لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، إلغاء القانون، وحظرت السلطات الصينية التظاهرات فى المنطقة التى تسيطر عليها الصين، إلا أن المتظاهرون اخترقوا الحظر واحتشدوا حتى تطور الأمر على اشتباكات دامية.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات عندما احتل الآلاف من المحتجين مطار هونج كونج، وألغت السلطات جميع الرحلات فى مطار هونج كونج بسبب الاحتجاجات، واعتقلت الشرطة أكثر من 600 شخص منذ بدء الاضطرابات قبل أكثر من شهرين، بحسب "رويترز"، واتسعت مطالب المحتجين إلى إصلاح ديموقراطى ووقف تراجع الحريات.
ربما يدعو المشهد على الساحة الصينية إلى الحيرة والتعجب والاندهاش أيضا، فكيف يكون هناك قانون لتسليم المشتبه بهم بهونج كونج إلى الصين وهى فى الأصل جزء من الصين، وهنا يجب الرجوع إلى طبيعة العلاقة بينهما، فتتمتع هونج كونج كونج باستقلالية قضائية تتبع هيكلها للقانون العام، كما أن لديها قانونا أساسيا مستقلا، فهى تحوز حتى الآن درجة عالية من الحكم الذاتى رغم أنها تخضع للحكم الصينى، وذلك وفق الإعلان الصينى- البريطانى المشترك ومبدأ (بلد واحد، نظامان مختلفان).
وبالرجوع إلى التاريخ فقد وقعت مدينة "هونج كونج" تحت سيطرة الإمبراطورية البريطانية فى أعقاب حرب الأفيون الأولى وتحديدا عام 1841، وتعرضت المدينة للاحتلال اليابانى أثناء حرب المحيط الهادئ، لكن بريطانيا استعادتها بعد الحرب، وظلت مستعمرة بريطانية حتى الأول من يوليو عام 1997، عندما أعيدت ملكيتها إلى الصين، ويتعهد الإعلان الصينى البريطانى بالسماح لهونج كونج بالإبقاء على نظامها الاقتصاد رأس المالى، ويكفل لها حقوق وحريات شعبها لمدة 50 عاما على الأقل بعد نقل ملكيتها فى عام 1997، أى حتى عام 2047.
من جهة أخرى، حازت المدينة طوال العصر الاستعمارى حرية عالية، فقد كان التدخل الحكومى فى الاقتصاد والدولة محدودا، وأثرت هذه الفترة بدرجة كبيرة بتشكيل ثقافة هونج كونج الحديثة، ولا زالت هونج كونج تتمتع باستقلالية عالية ونظاما سياسيا مختلفا، وذلك وفق مبدأ "بلد واحد، نظامان مختلفان" الذى يكرس للمدينة حكمها الذاتى.
وتتمتع هونج كونج باستقلالية قضائية تتبع هيكلها للقانون العام، كما أن لديها قانونا أساسيا مستقلا، وينص دستورها الذى وضع عقب نقل ملكيتها من بريطانيا إلى الصين على أنها ستحوز "درجة من الاستقلالية" فى كل جوانب الدولة، باستثناء العلاقات الدبلوماسية الدولية والبنية العسكرية، ولدى المدينة نظام سياسى تعددى مزهر.
وتفتح هذه الخلفية التاريخية باب التساؤلات حول الأسباب الحقيقية للتظاهرات التى اندلعت بمدينة هونج كونج الصينية وتطوراتها السريعة والمتلاحقة، فالأمر هنا ليس مُجرد مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين، لكن هناك جذور تاريخية للأزمة بين الصين وهونج كونج، ويبدو أن سكان هونج كونج يدافعون الآن عن استقلاليتهم عن الحكم الصينى والحفاظ على مكتسبات تحصلوا عليها منذ 22 عاما وفق الإعلان الصينى- البريطانى المشترك عام 1997.
