تستعد عدد من الشركات بما فى ذلك جوجل وفيس بوك وأمازون للشهادة فى جلسة استماع للحكومة الأمريكية بشأن ضريبة الخدمات الرقمية للحكومة الفرنسية.
وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، ففى شهر يوليو، وافق مجلس الشيوخ الفرنسى على فرض ضريبة بنسبة 3 ٪ على شركات التكنولوجيا، والتى سيتم تطبيقها على إيرادات الخدمات الرقمية التى تحصل عليها فى فرنسا الشركات التى لديها أكثر من 25 مليون يورو من العائدات الفرنسية و 750 مليون يورو (838 مليون دولار) فى جميع أنحاء العالم.
وقد افتتح مكتب الممثل التجارى الأمريكى فى يوليو تحقيقًا حول الضريبة الجديدة التى وصفها بأنها "غير معقولة"، ويمكن للمكتب إصدار تعريفة جديدة على السلع الفرنسية أو القيود التجارية الأخرى بعد إغلاق فترة التعليق العام فى 26 أغسطس.
وقال مدير سياسة الضرائب الدولية فى أمازون "Peter Hiltz" فى شهادة مكتوبة لجلسة مكتب الممثل التجارى للولايات المتحدة إن أكثر من 10آلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة فى فرنسا تبيع فى متاجر أمازون عبر الإنترنت وأخطرتهم بأن رسومًا معينة ستزيد بنسبة 3٪ على المبيعات التى يتم إجراؤها على Amazon.fr اعتبارًا من 1 أكتوبر.
وأضاف أن "المنتجات والخدمات الأمريكية التى يتم بيعها عبر متجر أمازون عبر الإنترنت فى فرنسا ستكلف أكثر نتيجة "للضريبة، وقال رئيس سياسة الضريبة العالمية فى فيس بوك، آلان لى، إن الضريبة "تشكل صعوبات لنموذج أعمال فيس بوك وستعيق النمو والابتكار فى الاقتصاد الرقمي" وستتطلب إعادة هندسة أنظمتها.
وأضاف أنه "بينما قد تكون لدينا البيانات اللازمة لحساب الضريبة، إلا أنها تتطلب وقتًا إضافيًا وموارد إضافية لالتقاط هذه البيانات والاحتفاظ بها لهذه الأغراض الضريبية والمراجعة الجديدة".
وقال نيكولاس برامبل، مستشار السياسات التجارية فى جوجل، فى شهادة مكتوبة، إن ضريبة فرنسا هى "خروج حاد عن القواعد الضريبية القائمة منذ فترة طويلة وتستهدف بشكل فريد مجموعة فرعية من الشركات" و "من المرجح أن تؤدى إلى نزاعات حول ما إذا كانت" أنشطة رقمية محددة "قد تم توفيرها فى فرنسا أم" فى منطقة أخرى.
وستشهد جينيفر مكلوسكى، نائبة رئيس السياسة فى مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتى تمثل أمازون، وفيسبوك، وأبل إنك، وجوجل، وغيرها الكثير، بأن الضريبة "تمثل سابقة مقلقة، وتخرج من دون داع من التقدم نحو ضريبة دولية مستقرة طويلة الأمد السياسات وقد تؤثر بشكل غير متناسب على الشركات التى يقع مقرها فى الولايات المتحدة.
وأضافت المجموعة "هناك احتمال كبير بأن تكلفة الضريبة سيتم تمريرها فى سلسلة التوريد"، وقالت مجموعة من الشركات، من بينها Airbnb و Amazon و Expedia Group Inc و Facebook و Google و Microsoft Corp و Twitter Inc، فى تعليقات مكتوبة مشتركة لـ مكتب الممثل التجارى الأمريكى أن الضريبة "غير مبررة فى ذلك إنه ينتهك الاتفاقيات الدولية، وغير معقول من حيث أنه ينطوى على تمييز، بأثر رجعى ويتعارض مع مبادئ السياسة الضريبية الدولية.
