اعتادت عناصر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية على الكذب والنفاق وتوظيف الدين لخدمة مصالحهم وأجنداتهم السياسية، وذلك فى إطار فكر الجماعة للهيمنة على ثروات ومقدرات الشعوب العربية والقفز على مقاعد السلطة بقوة السلاح.
الواضح أن فكر وهيئة عناصر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان تتشابه وتتقاطع فى العديد من البلدان العربية، وهو ما يشير إلى مدى ضحالة فكر الجماعة وانعدام شخصية العناصر التى يتم تحريكها لخدمة أجندة الجماعة وفكرها.
"بسروال يتساقط منه ووجه عابث هجرته الابتسامة" وقف الإخوانى الليبى خالد المشرى فى مؤتمر للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية ناعيا محمد مرسى، محاولا تجميل صورته وتشبيهه بـ"عثمان بن عفان" وهى الفتوة الشاذة التى أصدرتها اتحاد علماء المسلمين الذى أسسه يوسف القرضاوى.
الإخواني خالد المشرى
من رجل فاسد إلى سياسى متسلق هذه هى الحالة التى يمكن أن يتم توصيف بها حياة خالد المشرى خلال السنوات العشر الأخيرة، فالرجل الذى عمل سمسارا لعدد من الشركات التجارية العالمية للحصول على عمولة يذهب نصفها لخزينة جماعة الإخوان، بدأ يتحرك لتصدر المشهد السياسى الليبى وطرح أفكار الجماعة بشكل خبيث.
لم تكن استقالة خالد المشرى من جماعة الإخوان حقيقة ولكنها خدعة للتحرك بأريحية لاختراق التيار المدنى فى ليبيا، والدليل على عدم فك ارتباط المشرى بجماعة الاخوان حضوره المؤتمر الأخير للتنظيم الدولى ودفاعه المستميت حتى اللحظة عن فكر الإخوان وقياداتهم.
يرتبط الإخوانى خالد المشرى باتصالات وثيقة مع الإخوانى الليبى على الصلابى، وذلك لحشد الشارع الليبى لدعم جماعة الإخوان وتغيير الخطاب الإعلامى للجماعة ومحاولة ااستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤيدين للإخوان والكيانات والجمعيات الأهلية التى تمولها فى ليبيا.
المشرى واصل إثارة الفتن بين الليبيين
ويعد خالد المشرى أحد المتورطين فى حرب فجر ليبيا التى دمرت العاصمة طرابلس عام 2014، وذلك بعد انقلاب الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان والتيار المتشددة على العملية الديمقراطية ومحاولتهم حكم ليبيا بالقوة، وهو ما أفشله الشعب الليبى الذى انتخب برلمانا لانقاذ البلاد من الفراغ التشريعى.
ووسط بلطجة التيارات المتشددة فى ليبيا دفعت الأمم المتحدة نحو خلق جسم ثانوى ضعيف فى الاتفاق السياسى الليبى، وذلك عبر تشكيل ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة" وهو فعليا جسم يضم جزء كبير من أعضاء المؤتمر الوطنى السابق الذى سيطرت عليه تيارات الإسلام السياسى التى كانت تحظى بما يقرب من 75% من نسبة المقاعد.
وفى إطار الكذب الذى يمثل نهج إخوان ليبيا، أصدر ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة" بيانا مساء أمس حاول خلاله شرعنة وجوده والتضليل بكونه جسم مواز للبرلمان الليبى ويتمتع بنفس مزايا البرلمان، وهو ما يشير إلى مدى رغبة الإخوان لتفتيت مجلس النواب والترويج لما يسمى مجلس الدولة.
المشرى
والمجلس الأعلى للدولة هو جسم نشأ من رحم الاتفاق السياسى الليبى ودوره قاصر على إعداد مشاريع القوانين وإرسالها للبرلمان الذى فى حال رفضها لا يعتد بتلك القوانين، ووجود المجلس الأعلى للدولة بليبيا لا يمثل شيئا وإنما هو جسم حاولت الأمم المتحدة ضم كافة المتشددين فيه، وذلك لتجنب عرقلة هذه الأطراف المتشددة التى لا تعرف سوى لغة السلاح للعملية السياسية فى البلاد.
ومثل كل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، حاول خالد المشرى الترويج لنفسه باعتباره أحد السجناء السياسيين فى عهد العقيد الراحل معمر القذافى، إلا أن الرجل كان محكوما عليه فى تفهم فساد حيث تورط فى قضايا فساد وتم سجنه وهو ما يفند ادعاءات خالد المشرى التى يحاول ترويجها بأنه كان سجينا سياسيا.
ونهب خالد المشرى ملايين الدولارات من خزينة الدولة الليبية ووجه بعضها لدعم مليشيات الزاوية وعدد من التشكيلات المسلحة فى ليبيا، وكشفت وثائق مسربة نهب القيادى الإخوانى خالد المشرى أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب وإنفاقها على تنظيمى داعش والقاعدة الإرهابيين.
ويؤيد الإخوانى خالد مشرى الجماعات المتطرفة التى تقاتل الجيش الوطنى الليبى، وترويجه لفكر تنظيم داعش الإرهابى معتبرا وجود الأخير أمر واقع فى الأراضى الليبية.
وحسمت الوثائق المسربة من ديوان المحاسبة الليبى (هيئة حكومية للرقابة على المال العام) الجدل بشأن طلب هيئة الرقابة الإدارية من مقرر مجلس الدولة الاستشارى برفع الحصانة عن الإخوانى خالد مشرى للتحقيق معه، لارتكابه مخالفات مالية عندما كان عضوا ورئيسا للجنة المالية فى المؤتمر الوطنى العام (الجهة التشريعية) فى ليبيا حتى 2014 التى كان يسيطر عليها الإخوان.
وكشفت الوثائق أن "المشرى ومسئولين آخرين من حكومة الإنقاذ (تابعة للإخوان وتأسست من قبل المؤتمر الوطنى) أنفقوا على وجهة مجهولة (غير محددة فى المستندات) أكثر من 268 مليون دينار ليبى (193 مليون دولار) وبالمخالفة من باب المتفرقات لسنة 2015".
وأشارت الوثائق إلى أن "جزءا من المبلغ أنفق على ما يسمى غرفة عمليات ثوار ليبيا بقيادة الإرهابى المطلوب للنائب العام أبوعبيدة الزاوى، ولمجلس شورى ثوار بنغازى الذى أكدت تقارير لجنة خبراء مجلس الأمن ارتباطه بتنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين فى تلك الفترة".
على الصلابى
وأوضح الديوان فى وثائقه، التى تعود إلى فترة ما بعد ما يعرف بعملية "فجر ليبيا" أن كلا من رئيس ما تعرف بـ"حكومة الإنقاذ" خليفة الغويل ورئيس لجنة المالية فى المؤتمر الوطنى العام السابق الإخوانى خالد مشرى، ووزير ووكيل مالية ما تسمى "حكومة الإنقاذ" بشير العائل قد اشتركوا فى الإنفاق من البند المذكور أعلاه بالمخالفة خصما من حساب الباب الثانى رقم 190127 بمصرف ليبيا المركزى"، مشددا على أن "الإجراء الذى قام به الغويل والمشرى باطل بطلانا مطلقا، ويعد اغتصابا للسلطة ويستوجب المسألة التأديبية".
وبحسب الوثائق، فرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أصدر خطابا موجها إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية أحال من خلاله المخالفات التى قام بها الإخوانى خالد مشرى ورئيس حكومة الانقاذ خليفة الغويل، اللذين صرفا بقرارات منفصلة أكثر من 140 مليون دينار (100 مليون دولار) لجهات لم يحددها الديوان فى وثائقه، لتصدر الرقابة طلبها برفع الحصانة".
واستنادا إلى وثائق ديوان المحاسبة أصدر رئيس هيئة الرقابة نصر حسن خطابا موجها إلى مقرر المجلس الاستشارى يطالبه من خلاله برفع الحصانة عن الإخوانى خالد مشرى بشأن صرفه بالمخالفة ملايين الدينارات لجهات لم يسمها.
ويمتلك الإخوانى خالد المشرى ثروة طائلة فى بنك كبير بدولة إقليمية ويحظى بدعم مالى كبير كونه أحد الأطراف الداعمة للمليشيات المسلحة، وهو مهندس عملية شراء عشرات الطائرات المسيرة بدون طيار لدعم المليشيات المسلحة فى طرابلس لعرقلة عملية "طوفان الكرامة" التى يقودها الجيش الوطنى لتحرير العاصمة.
