تعتبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الوجهة التى تستطيع من خلالها إقامة أعمال أو الاستثمار فى قطاع التكنولوجيا بمصر، ومن خلال الهيئة تحمى استثماراتك وتحصل على حزم حوافز الاستثمار والدعم اللازم لتقديم خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مصر.
وتتمكن الشركات المصدرة المسجلة بموجب القانون رقم 8 لعام 2007 من الحصول على إعفاءات ومزايا بعينها فى الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
ووفقا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فإنه بموجب إطار القانون، تسمح الحكومة المصرية بما يلى:
ملكية أجنبية 100٪ للشركات.
تمثيل أجنبى بنسبة 100٪ فى مجلس الإدارة.
الحقوق الكاملة للربح والأرباح الموزعة بأى عملة.
الحماية ضد نزع الملكية.
الحماية ضد الازدواج الضريبى من خلال المعاهدات الدولية.
الحماية ضد التسعير الإجبارى.
وعلاوة على ذلك، ذكر تقرير البنك الدولى الخاص بسهولة ممارسة الأعمال بأنه "يسهل تدشين الأعمال فى مصر من خلال محطة واحدة شاملة دمجت كل إجراءات الاستثمار فى مكان واحد."
وجاء فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2017/2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى أن مصر تعد الدولة الأكثر تطورًا نحو الأفضل هذا العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتوالى الاستثمارات الضخمة فى مجال البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، الأمر الذى أدى إلى تحسينات كبيرة فى استعداد الدولة التكنولوجى.
دعم الاستثمار والحوافز.
تقدم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دعم الاستثمار فى صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال معلومات تحليلية للسوق، وترتيب زيارات العناية الواجبة، وإجراء الاتصال المتبادل بين المستثمرين وأى كيان عام أو خاص وتقديم حوافز الاستثمار.
