ظل البغاء يمارس خفية فى مصر، ثم ظهر علانية بعد دخول الحملة الفرنسية عام 1798 واستمر تنظيم البغاء حتى بعد احتلال الإنجليز للبلاد عام 1882، حتى شرع فى إلغائه تدريجياً، فأنشئت شرطة حماية الآداب عام 1937، وكانت عبارة عن مكتب لحماية الآداب بمحافظة القاهرة برئاسة ضابط برتبة مقدم يعاونه عدد من الضباط وقوة من الصف والجنود وكانت هذه هي النواة الأولى لشرطة الآداب.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 30 مايو 1940 بإنشاء قسم لحماية الآداب والأحداث بديوان وزارة الداخلية، ثم تعاقب إصدار القرارات الوزارية بإنشاء مكاتب لحماية الآداب والأحداث، وبازدياد الكثافة السكانية وكضرورة حتمية للتطور صدر القرار الوزاري رقم 272 لعام 1972 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الآداب بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في القرار وعلى أن تتبع مصلحة الأمن العام، وعقب ذلك صدر القرار الوزاري رقم 2374 لسنة 1979 في شأن إعداد تنظيم إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة وإنفصالها عن مصلحة الأمن العام وإعتبارها إدارة رئيسية من مكونات قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية، ثم صدر القرار الوزاري رقم 7342 لسنة 1994 في 25 يوليو 1994 برفع مستوى الإدارة إلى إدارة عامة يرأسها مدير عام بدرجة مساعد وزير يشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزتها بإعتبارها أحد مكونات قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية التى تضطلع بهدف إجتماعى نبيل، ألا وهو الحفاظ على الآداب العامة.
ورغم أن البعض ينظر لضباط الآداب على أنهم لا يعملون سوى بالليل، لمكافحة جرائم ممارسة الرذيلة، إلا أنه في الواقع هؤلاء الضباط يعملون على مدار الـ 24 ساعة، وبصفة لحظية لملاحقة جرائم الآداب، سواء الداخلي أو النشاط الخارجي.
والملفت للانتباه، أن جرائم ممارسة الرذيلة، اختفت من المشهد تدريجياً، بسبب الملاحقات الأمنية المتكررة، والسرعة في الرصد والضبط، واستهداف الشقق المفروشة التي تمارس بها هذه الجرائم، وتحقيق أعلى معدلات للضبط.
ونجحت مباحث مكافحة جرائم الآداب في توجيه وتنسيق الجهود لحماية الآداب العامة ووضع الخطط لمجابهة ومكافحة الجرائم التى تخل بها ومتابعة تنفيذها ، فضلاً عن نجاحها في مكافحة الجرائم ذات الصبغة الدولية والتى تستهدف المساس بالآداب العامة داخل مصر أو إستخدام مصريين فى أنشطتها خارج البلاد.
الملفت للانتباه، أن مباحث مكافحة الجرائم المخلة بالآداب، نجحت في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي لمواجهة الأساليب الإجرامية المستحدثة التي أفرزتها العولمة وثورة الاتصالات والأخذ بالتقنيات العلمية الحديثة لمواجهة تلك التحديات الأمنية، فضلاً عن استخدامها الإسلوب العلمى من خلال قاعدة معلومات عريضة وتسخيرها للإستقراء والتحليل واستنباط النتائج لمواجهة كافة الأنشطة والظواهر الإجرامية الماسة بالآداب العامة، مما ساهم في ضبط العديد من القضايا على مدار السنوات الماضية وسقوط العصابات المنظمة سواء المصرية أو الأجنبية في هذا الصدد، ليختفي هذا النوع من الجرائم تدريجياً، خاصة بعد ملاحقة القائمين على هذه الجرائم من خلال وسائل الاتصال الحديثة مثل "فيس بوك والواتس آب ومواقع الشات الحرام".
ولا يتوقف دور مباحث مكافحة الجرائم المخلة بالآداب على مكافحة الجرائم، ولكنها تبدي الرأى نحو الترخيص للمحال العامة والأندية والملاهى والمنشآت السياحية، وتراخيص مكاتب الوساطة الفنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ومتابعة تنفيذ قوانين المحال العامة والملاهى الليلية فيما يتعلق باختصاص الإدارة، فضلاً عن التنسيق بين إدارات وأقسام حماية الآداب بمديريات الأمن فى القضايا الهامة أو التى يكون لها إمتداد بين أكثر من محافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة