تمتلك وزارة الأوقاف المصرية، ثروة وقفية هائلة، تسعى بدعم كبير من الدولة إلى تطويرها واستثمارها، خاصة أنها تعانى من تراكمات تاريخية سيئة أدخلت ثلثى الوقف فى حالة تنازع وتعدى وسط رغبة ومحاولات جادة لاستعادة السيطرة على المتنازع عليه واستثمار الكل من قبل الأوقاف، ضمن خريطة استثمارية تشهد توثيق الممتلكات، وتطوير الإدارة، وتطوير وتوسعة النشاطات، والتى تشهد ملابسات تجيب عنها الأسئلة التالية.
س - ما حجم ممتلكات الأوقاف داخل مصر وخارجها؟
ج - أعلنت الأوقاف رسميا عن الانتهاء من توثيق وتسجيل ممتلكاتها فى أطلس من 92 مجلدا تضم 256 ألف فدان زراعية، يضاف إليها 120 ألف وحدة عقارية متنوعة ما بين سكنى وإدارى واستثمارى، قدرت رسميا بتريليون و37 مليار جنيه، وشهدت ساحات المحاكم نزاعات حول قطع وقفية ضخمة تتعدى ضعفى الموثق ومنه قطعة وقف مصطفى عبد المنان بمساحة 420 ألف فدان بطول محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، شامل مصايف رأس البر وجمصة وبلطيم، وميناء دمياط والمدن البينية، ويضاف إليه وقف سيدى سالم الأشعرى، ووقف الروبى بمساحات ضخمة تقل عن الوقف الأول، وتمتد عرضا فى الساحل الشمالى ومنها 55 ألف فدان أعلن عن التسوية بشأنها مع محافظة كفر الشيخ ولم تنفذ.
س- هل لدى الأوقاف ممتلكات أخرى؟
ج - لدى الأوقاف قصور وممتلكات خديوية داخل مصر أشهرها سوق العتبة والميدان وشارع العتبة والأزهر ومنطقة الأزهر وشارع عبد العزيز، والغورية ومنطقة فاطمة النبوية وسوق السلاح والخيامية ووكالة الحج والكسوة "رضوان بك" وقصور الأمير محمد على و الملك فؤاد بكفر الشيخ، والمنطقة الأثرية بالمسلة، وقصور متعددة وأسبلة وأثريات لا تستغل كما ينبغى ومساجد أثرية، وفى خارج مصر تمتلك ما يقارب من 15 أثرا ومنشأة فى جزيرتى تاثيوس وكيفالا باليونان.
س - هل هذه هى كل الممتلكات؟
ج - يوجد أصول أخرى ثابتة ومحاصصات وأوراق مالية وأسهم وسندات ومسيلة، تتعدى مليكات وشراكات بما يزيد عن 20 شركة ومصنع وبنك ووحدات عقارية وانتاجية أشهرها أسهم بنك فيصل الإسلامى، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومصنع سجاد دمنهور المتعثر.
س - ما المعلن من خطة التطوير؟
ج - المعلن هو تطوير الدولاب الإدارى لهيئة الأوقاف التى تشرف وتدير الوقف مقابل 10% من العائد، وتطوير لوائح العمل، وقوانين الممارسات، والمنفعة والتعاقد لرفع القيمة الإيجارية للوقف، وحوكمة جهة الإدارة وإطلاق مشروعات جديدة وإنشاء محفظة مالية لدخول عالم البورصة.
س - هل هناك ما هو غير المعلن فى خطة التطوير؟
ج - سيتم تقنين وضع يد شاغلى الوحدات والقطع الوقفية فعليا بمقابل مالى يسمى "جدك" وتقنين مخالفات البناء فى 40 ألف حالة تعدى بمساحة 2 مليون متر مربع، لتصحيح حال 114 ألف قطعة وقفية هى مجموع ممتلكات الأوقاف، وكذلك فتح باب بيع المنازل الموقوفة لشاغليها بنظام "البدل" أى استبدال مال الوحدة المبيعة فى وحدة تناظرها فى الأصول والعوائد أو تزيد حتى تبقى قيمة الأصول ولا تندثر وسط التعديات التى يرى أن التسوية المدفوعة بالسعر السوقى وشراء البديل هى الحل الأمثل لتخفيف حدة التوتر تجاه الوقف والتوسعة على الناس واستصلاح الأوقاف مساحات ضخمة بالمقابل تستفيد منه الدولة بقعة خضراء متزايدة وعوائد متزايدة للوقف تزيد من البر وتشغيل العمالة وصناعة حركة سوقية وتبرعات أكثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة