اصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم، الخميس، قرارات مهمة تتعلق بنقل مخازن الأسلحة ومنع الموافقات الخاصة بالطيران وتعويض المتضررين.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة نقلته وكالة الأنباء العراقية ، أن "ذلك جاء خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الأمن الوطني"، مبيناً أنه "وجه خلال الاجتماع بأجراء تحقيق شامل تشترك فيه جميع الجهات المسئولة للتحقيق فى حادث انفجار مخازن العتاد فى معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه".
وأضاف أن "عبدالمهدى وجه أيضاً باستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتى الدفاع والداخلية والحشد الشعبى أو العشائرى أو غيرهما من فصائل شاركت فى المعارك ضد داعش إلى خارج المدن على ان تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجارى لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن وذلك كله وفق السياقات الاصولية للقوات المسلحة".
واعتبر رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان أن "أى تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجدا غير نظاميا ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام".
وتابع البيان أن "عبدالمهدى وجه بإلغاء جميع الموافقات الخاصة بالطيران فى الاجواء العراقية (( الاستطلاع ، الاستطلاع المسلح ، الطائرات المقاتلة ، الطائرات المروحية ، الطائرات المسيرة بكل أنواعها )) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية، كما قرر حصر الموافقات ان تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصرا أو من يخوله اصوليا، وعلى جميع الجهات الالتزام التام بهذاالتوجيه وأى حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيران معادى يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري".
وأشار البيان إلى أن "رئيس مجلس الوزراء وجه أيضاً بالمباشرة بتعويض المواطنين على الاضرار البشرية والمادية التى تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون".
