ثلاثة موانع ذكرها مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، فى مادته الـ"35" والتى حملت عنوان "موانع التمتع بالحوافز".
يستعرض "اليوم السابع" تلك الموانع على النحو التالى :
يشترط لتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال فى هذا القانون :
1. ألا تكون من الأطراف المرتبطة بالمشروع، ويُعد من الأطراف المرتبطة الأطراف المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة، وتكون غالبية أسهم أو حصص أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد مما يؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه وتمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
2. ألا تكون هناك صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين صاحب المشروع أو المساهم فيه وبين أى من مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة المستحقة للحافز.
3. ألا يكون قد قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتيب على عدم توافر أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشرع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة