تواجه خمسة من كبرى الاقتصادات خطر الركود، وهو ما أرجعه البعض إلى عوامل خاصة داخلية، لكن يببقى هناك سبب جامع يتعلق بالحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتى يبدو أنها سيكون لها مزيد من التبعات حول العالم خلال الفترة القادمة.
وبحسب شبكة سى إن إن، الأربعاء، فإن الاقتصاد البريطانى تقلص فى الربع الثاني من العام الجارى، واستقر النمو فى إيطاليا عند نفس المعدل، فيما تظهر بيانات منشورة اليوم بأن الاقتصاد فى ألمانيا، التى تمثل رابع أكبر اقتصاد فى العالم، تقلص فى الأشهر الثلاثة من أبريل حتى يونيو.
وبالكاد، استطاعت المكسيك مراوغة خطر الركود، بعد ربعين متتاليين من الانكماش، ومن المتوقع أن يظل اقتصادها ضعيفًا هذا العام، وتشير البيانات إلى إنزلاق البرازيل إلى الركود فى الربع الثانى، ويصنف هذه الاقتصاد بين أكبر 20 اقتصادًا فى العالم، كما تعانى أيضا كلا من سنغافورة وهونج كونج، اللتان تعتبران أصغر حجماً ولكنهما لا تزالان بمثابة محورين حيويين للتمويل والتجارة.
وتوضح "سى.إن.إن" أنه فى حين أن النمو قد انخفض فى كل بلد بسبب مجموعة من العوامل المحددة، إلا أن الركود التصنيعى العالمى والانخفاض الحاد فى ثقة الأعمال زاد الأمور سوءًا. كما أنالاقتصاد الصينى الضخم ينمو بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود حيث تخوض البلاد حربًا تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، والتى ستفرض ضرائب جديدة على الصادرات الصينية فى سبتمبر وديسمبر.
وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة كابيتال إيكونومكس "السمة المشتركة هى الخلفية العالمية الضعيفة". وخفض صندوق النقد الدولى، الشهر الماضى، توقعاته للنمو العالمى هذا العام إلى 3.2 ٪، وهو أضعف معدل للتوسع منذ عام 2009. كما خفض تصنيف توقعاته لعام 2020 إلى 3.5 ٪.
وانعكس قلق المستثمرون المتزايد، على سوق السندات حيث هناك بوادر تحذيرية ويتوقع أكثر من ثلث مديري الأصول الذين شملهم استطلاع أجراه بنك أوف أميركا، ركودًا عالميًا خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، فإن التوترات بين واشنطن وبكين ألحقت الضرر بمعدل النمو الأقتصادى فى كلا من ألمانيا والصين. وتشير إلى أن انكماش الاقتصاد الألمانى فى الربع الثانى من العام والبيانات الضعيفة المتعلقة بالصين زادت المخاوف بشان مدى تداعيات الحرب التجارية القائمة بين القوتين على إتلاف احتمالات النمو العالمى.
وفى ألمانيا ذات الاقتصاد القائم على التصدير، تقلص الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.1 ٪ فى الأشهر الثلاثة حتى يونيو، حيث يلقى الاقتصاديون والقادة الحكوميون، اللوم إلى حد كبير على حالة عدم اليقين التى تسبب فيها الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين واحتمال الخروج الفوضى للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، والذى بالطبع أضر بالاقتصاد البريطانى نفسه أكثر من غيره.
وتعتمد ألمانيا اعتمادًا كبيرًا على المصدرين إلى الصين والولايات المتحدة. وقال كارستن برزيسكى، كبير الاقتصاديين لدى بنك أى إن جى الهولندي: "تقرير الناتج المحلى الإجمالى اليوم يمثل بالتأكيد نهاية عقد ذهبى للاقتصاد الألمانى".
وإذا استمرت بكين وواشنطن فى تصعيد التوتر، فقد تنخفض ثقة الشركات. هناك خطر كبير آخر، بحسب سى إن إن، يتمثل فى فشل البنوك المركزية فى التحرك، مما تسبب فى رد فعل سلبى فى الأسواق المالية التى تتغذى على الاقتصاد الحقيقى.
قام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضى، لأول مرة منذ 11 عامًا، وألمح البنك المركزى الأوروبى إلى أنه سيطلق المزيد من الحوافز فى سبتمبر. تتزايد الضغوط على الصين لخفض سعر الفائدة الرئيسى لأول مرة منذ أربع سنوات. خفضت البنوك المركزية الأخرى من الهند إلى تايلاند أسعار الفائدة، ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات.
الخطر الأخير يتعلق فى أن يبدأ قطاع الخدمات العالمى، الذى دعم النمو، فى أن يعكس ذلك التراجع الذى شهده قطاع التصنيع.
