المهمة المستحيلة.. قانون نقابة الصحفيين يبحث عن الخلاص من زمن الاشتراكية.. مطالب بإلغاء التجديد النصفى وانضمام المواقع للجماعة الصحفية تصطدم بهروب المجلس الحالى وحجج السابق.. وخبراء يضعون روشتة الإنقاذ

49 عاما مضت على القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين، ولازال يعمل بالاتحاد الاشتراكى، فعلى الرغم ما حمله القانون من بصمات مهمة فى تاريخ الصحافة المصرية عند صدوره فى 17 سبتمبر 1970 إلا أنه لم يعد ملائما الآن فى ظل التحديات التى تواجه سوق العمل.

قانون نقابة الصحفيين صدر فى 17 سبتمبر 1970 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، يتضمن 121 مادة توضح شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة  وطريقة انتخاب مجلس النقابة وحقوق وواجبات  الصحفيين .

هناك العديد من مواد القانون تتناقض مع الدستور الحالى، وهناك بعض الأمور التى تنظم طبقا لهذا القانون مهدده بالطعن عليها، فعضوية نقابة الصحفيين مهددة بالإسقاط بسبب "اشتراك الاتحاد الاشتراكى"، لأنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكى العربى، وذلك حسب قانون نقابة الصحفيين.

كما أن المادة الأولى من القانون جاء فيها أن تنشأ نقابة الصحفيين فى الجمهورية العربية المتحدة تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة، ورغم نهاية مرحلة الجمهورية العربية المتحدة منذ 1971 والتى شهدت إعلان قيام جمهورية مصر العربية لا زال العمل ساريا وفق مضونها وصياغتها القديمة والتى لم يعد لها أى وجود.

كانت هناك محاولات عديدة لتعديل قانون الصحافة طوال السنوات القليلة الماضية، دون جدوى، كما أن نقيب الصحفيين السابق عبد المحسن سلامة أعد مشروعا متكاملا تضمن الاقتراحات على المواد التى تحتاج لتعديل، وتوقف ذلك بالتزامن مع موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس الصحفيين فى مارس الماضى.

وعن المشروع الذى أعده عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق والذى لم يقدمه ،أوضح "سلامة" أنه تقدم بمقترح لمجلس النقابة السابق بضرورة تعديل قانون النقابة، مضيفا: "كان الأمر قاب قوسين أو أدنى أن يخرج ويتم الدفع بالمشروع  ولكن عدد من أعضاء المجلس  تحفظوا على هذا الأمر وتركت الأمر لمزيد من الدراسة ولكن قانون النقابة يحتاج الى تعديل عاجل".

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات له، أنه لم يقم بإعداد قانون جديد للنقابة وإنما قام بإعداد مشروع بتعديل القانون الحالى، مشيرا إلى أن مشروع التعديل يشمل الإبقاء على بعض المواد المتعلقة بالحريات وتعديل المواد غير الدستورية التى تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكى كشرط للقيد بالنقابة.

ونوه عبد المحسن سلامة إلى أن القانون به مواد تتحدث عن نظام غير قائم و أشياء أصبحت لا توجد حاليا، متابعا: "فبالتالى التعديل مطلوب، يجب تغيير ميعاد انعقاد الانتخابات وتغيير يوم الجمعة وعدم انعقاد الانتخابات فى يوم الإجازات الرسمية وإلغاء فكرة التجديد النصفى، والسماح بانضمام الصحافة الإلكترونية للقيد بالنقابة بنفس الشروط التى تطبق على الصحافة الورقية" .

أما عن مواد القانون الحالى، أكد الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن قانون نقابة الصحفيين الحالى لم يعد ملائما للعصر الحالى ولا يصلح، مضيفا أن الفترة الحالية شهدت متغيرات كثيرة تتطلب إعادة بناء القانون بالكامل.

وشدد علم الدين فى تصريحات له، على ضرورة استيعاب الأشكال الصحفية الجديدة مثل الصحافة الإلكترونية والتخصيصات الجديدة بالصحافة المرتبطة بالحاسبات الإلكترونية وتحميل البيانات، موضحا أن شروط القيد تحتاج إلى التعديل بحيث يكون هناك معايير قومية شاملة ليس لها علاقة بالمجلس الحالى للنقابة وتعتمد على جهة صحفية خارجية.

وطالب بتغيير القانون بما يلائم العصر، مشيرا إلى أن كثير من مواد القانون تحتاج لتغيير وخاصة أنه لم يعد هناك اتحاد اشتراكى، لافتا إلى أن هناك الكثير من الصحفيين الإلكترونيين فى حاجة لتغيير القانون لأنه لا يسمح بقيدهم فى جداول النقابة.

فيما ،أوضحت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن قانون نقابة الصحفيين آخر قانون صدر قبل وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنه أعد من قبل الجمعية العمومية للصحفيين وخرج لمجلس الأمة .

وأشارت سكينة فؤاد الى أن القانون فى حاجة للتغير لأنه لم يعد هناك اتحاد اشتراكى، مضيفه أن القانون انتهى عمره الافتراضى من منتصف الثمانيات لأن الظروف السياسية والمهنية والصناعة التى كان عليهما فى ظل صدوره تغيرت بالكامل وبالتالى كثير من الأمور التى تتم فيه تحتاج إلى تضع فى قانون جديد.

وفى السياق ذاته حاول "اليوم السابع" التواصل مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحالى لمعرفة هل هناك نية للسعى لإعداد مشروع بتعديل قانون النقابة، إلا أن البعض منهم رفض الحديث فى حين أن البعض الآخر خارج نطاق الخدمة .