تعهد المرشح الرئاسى فى تونس عبدالكريم الزبيدى بفتح ملف الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التى ضربت البلاد عام 2013 فور فوزه فى الانتخابات المقرر تنظيمها 15 سبتمبر المقبل.
وقدم الزبيدى جملة من التعهدات حالة فوزه بالرئاسة منها تقديم مشروع استفتاء لتعديل الدستور والمنظومة السياسية والانتخابية، ومراجعه الموازنة بين احترام الديمقراطية والحريات، وضمان وحدة مؤسسات الدولة وفاعليتها بحد زمنى أقصاه 25 يوليو 2020.
كما تعهد أيضا بإعادة فتح سفارة تونس بدمشق بكامل طاقمها بحد أقصى زمنى لا يتجاوز 20 مارس 2020، مرجعا فى ذلك المصالح العليا للدولة التونسية والشعبين التونسى والسورى الشقيقين، والنأى بالبلاد عن صراعات المحاور الإقليمية.
وشدد المرشح الرئاسى التونسى على أنه سيعمل أيضا على استعادة الأمن الاجتماعى، ومقاومة كل مظاهر الفوضى والجريمة ومكافحة الإرهاب بالتنسيق الوثيق مع القوات الحاملة للسلاح والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية التونسية.
ويمتلك الزبيدى حظوظا كبيرة لخلافة الرئيس التونسى الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو الماضى.
وفى سياق متصل، قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الحكومة التونسية، إياد الدهماني بأن لقاء مرتقبا فى بداية الأسبوع المقبل، بين الرئيس التونسى المؤقت ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، سيتطرق إلى مسألة استقالة وزير الدفاع الوطنى، عبد الكريم الزبيدى.
وبخصوص أسباب تأخّر البت في هذه الإستقالة، أوضح الدهماني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة التونسية، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت في الاستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع".
وقال إن وزير الدفاع، رغم تصريحه باستقالته، الأسبوع الماضى، "إلا أنه لم يتقدّم بها رسميا إلى الآن". وأشار إلى أنه من المتوقّع أن يتقدم عبد الكريم الزبيدي باستقالته قبل يوم الاثنين المقبل، حتى يصبح من الممكن دستوريا البت فيها خلال لقاء رئيس الجمهورية التونسية برئيس الحكومة.
فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، عن قبول 26 ملفا للترشح للرئاسية من مجمل 97 ملفا، تم تقديمهم في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 أغسطس الجارى.
وأثيرت قضية الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية منذ إعلان هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين الراحلين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، عن وجود عمليات اختراق واسعة لأجهزة الدولة التونسية من قبل حزب حركة النهضة الاخوانية، بالإضافة إلى عمليات تجسس واسعة النطاق، وأن حركة النهضة تلاعبت بمعلومات لها علاقة باغتيال المعارضين.
واغتيل المعارض التونسى شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه فى فبراير 2013، وبعدها اغتيل محمد البراهمى المعارض ضمن التيار القومى فى يوليو من نفس العام.
وتتخوف خركة النهضة الاخوانية من تأثير ملف الجهاز السرى على شعبيتها لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فى تونس، وأثيرت قضية الجهاز السرى لحركة النهضة الاخوانية فى أكتوبر 2018، عندما كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة لجهاز سرى أمنى موازٍ للدولة متورط فى اغتيال بلعيد والبراهمى عام 2013، وفى ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم النهضة.
وأفادت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمى عن وثائق وتسجيلات صوتية ومراسلات إلكترونية تكشف أن حركة النهضة الإخوانية أعادت عقب ثورة يناير 2011 تشكيل جهاز سري يقوده المدعو مصطفى خضر، المنتمي إلى النهضة، للتجسس على عدة أطراف سياسية داخلية وأجنبية بهدف تصفية أهم الخصوم السياسيين.
وتعاطت حركة النهضة الإخوانية مع ملف التنظيم السرى بارتباك كبير وأقدمت على تهديد المعارضين بإقامة دعاوى قضائية وهددت بمقاضاة الجبهة الشعبية وليس هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي التي كشفت عن ملف الجهاز السري.
كان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، دعا الجهات القضائية 11 مارس الماضى في اجتماع مجلس الأمن القومي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الغطاء عن ألغاز الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس منذ عام 2011
.
وفي مارس الماضي، قررت المحكمة العليا في تونس فتح تحقيق في لقاء سري جمع القيادي في حزب النهضة الإخواني علي العريض عندما كان وزيرا للداخلية (2012-2013) بالمتهم جمال الماجري أحد أخطر إرهابيي تنظيم أنصار الشريعة في تونس.
