يُعد قانون الموارد المائية والرى الجديد، من القوانين الهامة، المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، ويهدف مشروع القانون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتطوير منظومة الرى، وتغليظ عقوبات التعدى على كل المجارى والقنوات المائية ونهر النيل.
وفى هذا الإطار، قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع القانون من أبرز المشروعات فى إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه، وتطوير منظومة الرى، لتعظيم الاستفادة من المقننات المائية المتاحة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الجديد عمل على فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة، كما أنه وحد جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد، لتلافى سلبيات القوانين القائمة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذا الإطار، ويهدف لتحقيق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالاً للخطة القومية للموارد المائية.
وأوضح رئيس اللجنة، أن مشروع القانون، منح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع على النيل من تعديات، بالإضافة لتغليظ عقوبات التعدى على مجرى النهر، وكافة المجارى والقنوات المائية، لوقف هذه الظاهرة، خاصة وأن العقوبة لم تكن تتناسب مع حجم الجرم المرتكب.
وفى سياق متصل، أوضح النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، تضمن آليات لتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، كما ألزم الدولة بحماية البحار والشواطئ، والبحيرات، والمحميات الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن مشروع القانون استحداث فصل للسيول، تطرق إلى مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بها، للحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية، لافتا إل أن القانون الجديد راعى كافة المحاور المتعلقة بالموارد المائية، وفلسفته قائمة على ترشيد الاستهلاك لتتماشى مع جهود الدولة فى تعظيم الاستفادة من محدودية الموارد.
وأكد تمراز، أن مشروع القانون غلظ عقوبة التعدى على نهر النيل، حيث تم تحويلها لجناية بدلاً من جنحة، وذلك بهدف حماية الموارد المائية، ووقف التعديات، لافتا إلى أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون القديم لم تكن رادعة، خاصة مع مرور الوقت، حيث يوجد غرامات مالية زهيدة جدا، مما كان يشجع فى بعض الأوقات على التعدى.
وفى نس الإطار، أوضح النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة، أن مشروع القانون منح للدولة صلاحيات كاملة.
لإدارة أصول الرى وتقنين روابط المياه، وهذه الخطوة تأتى فى إطار تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال وضع خريطة واضحة لإدارة الموارد بكل منطقة.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون جرم إهدار استهلاك المياه، كما أقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية، وذلك لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية، كما تم تحديد ضوابط استخدام هذه الآبار.
