"أنا بقول لكل اللى بيسمعنى فى مصر، أن المسجد ده والمقام الموجود فيه بيعيق الحركة فى المحور.. احنا بنتكلم عن مشكلة عامة.. والله العظيم النبى محمد ما يرضى بكده..احنا قولنا شوفو مكان جديد واحنا نعمل مسجد طبق الأصل وأحسن من المسجد ده.. زى ما عملنا مساجد قبل كده.. اللى كان موجود غلط وكان تعدى.. والمساجد والكنائس لا تبنى على الأرض غلط أو حرام.. ولكنها تبنى على أرض صح بموافقة الدولة.. واللى مش يعمل كده بيعمل حاجة غلط.. وده من منظور دينى.. الأرض لا يتم وضع اليد عليها ونقول بنبنى جامع.. ربنا مش يقبل الجامع بتاعه يتعمل كده.. ربنا يقبل أن الجامع بتاعه يتعمل على أغنى أرض بالفلوس.. تتحط الأراضى وتتخصص أو تشترى.. لكن أننا ناخد الأراضى علشان نعمل مسجد نصلى فيه.. طبعا لا".
هكذا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال كلمته فى افتتاح 1300 صوبة زراعية داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية صباح اليوم السبت،عندما أستعرض مشكلة تواجه محور المحمودية بوجود مسجد به ضريح يعوق استكمال المشروع .
الأوقاف :المنفعة العامة تجيز إزالته
الشيخ جابر طايع ،المتحدث الرسمى بأسم وزارة الأوقاف، أكدفى تصريحات لليوم السابع ،قال إن المنفعة العامة تجيز إزالة المسجد وبناء غيره بنفس المواصفات أو بأفضل منه وهو ما وعد به الرئيس فى كلمته ، واستكمل جابر: نقل الرفات ليست بجديدة فقد وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف نقل رفات والده من مقابر كانت ملاصقة لمقابر وادى الملوك ،وهو ما يجيز الأمر.
الطرق الصوفية:نؤيد الرئيس فى قراره للمصلحة العامة
من جابنه قال الشيخ محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم ،شيخ الطريقة العزمية ،وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ، أن الرئيس أدرى بمصلحة البلاد والعباد ،وإننى أؤيد خطة الدولة فى إنشاء محور المحمودية ونقل المسجد والضريح خاصة وأن الرئيس وعد بأنه سيقام مسجد أفضل منه فى البناء وإقامة ضريح أفضل من الحالى ،خاصة وأن تاريخ صاحب المقام سيدى أو الاخلاص الزرقانى لم يكن مدفونا بهذا المقام وقد نقل إليه بعد وفاته بست سنوات بحسب ما أشارت إليه المصارد،لافتا إلى المثل الشعبى الذى يقول "اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع".
فتوى لشيخ الأزهر الراحل جاد الحق:يجوز إزالة المسجد إذا أقيم على أرض مغصوبة
الرئيس أشار فى حديثه على عدم جواز بناء المساجد على الأراضى المغتصبة ،حيث أن لدار الافتاء المصرية ،فتوى للشيخ جاد الحق ،شيخ الأزهر الراحل ومفتى الجمهورية ، بعنوان حكم بناء المسجد على الأرض المغتصبة ،حيث أوضح فى معرض رده على السؤال :أجمع فقهاء المذاهب الأربعة على أن من شروط صحة الوقف ونفاذه أن يكون الموقوف ملكًا باتًّا للواقف وقت الوقف، وفرعوا على هذا أنه لا يصح ولا ينعقد وقف الغاصب أرضًا قد اغتصبها واعتدى عليها؛ لانتفاء ملكه إياها وقت الوقف، ونص فقهاء المذهب الحنفي -تفريعًا على هذا- أنه لو غصب رجل أرضًا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه، أو صالح على مال دفعه إليه؛ لا تكون وقفًا؛ لأنه إنما ملكها بعد الوقف، ونصوا على أنه لو استحق الوقف بطل.
كما نص على أنه لو اعتدى شخص على أرض واتخذها مسجدًا ثم استحقت هذه الأرض للغير؛ نقضت المسجدية، وأضاف فقهاء المذهب الحنفي أيضًا: أن الصلاة مكروهة في الأرض المغصوبة، وكذلك في المسجد المقام على أرض مغصوبة.
ونص الفقهاء أيضًا على أن المكان يصير مسجدًا بالصلاة فيه، أو بقول مالكه الذي أقامه: جعلته مسجدًا، فلا بد من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدًا،ولما كان ذلك؛ فإنه لإضفاء وصف المسجدية على مكان أقيم فيه مسجد لا بد أن يكون المكان مملوكًا لمن أقام المسجد، فإذا لم يكن ملكًا له -بأن كانت الأرض مغصوبة، أي: معتدًى عليها- نقضت صفة المسجدية، بمعنى أن هذا المكان لا تكون له حرمة المساجد، ولمالكه الشرعي أن يزيله وفقًا لنصوص الفقهاء سالفة الإشارة.
وعلى ذلك: فإذا ثبت أن المسجد أقيم على أرض غير مملوكة لمن قام ببنائه واتخاذه مسجدًا، وإنما كانت وقت إقامته المسجد مغصوبة، أي: معتدًى عليها، فإن لمالك هذه الأرض الشرعي إزالته؛ إذ ليست له حرمة وحصانة المساجد في الإسلام، وتكره الصلاة فيه بهذا الاعتبار.
فتوى للدكتور على جمعة: ليس لله حاجة فى مسجد بنى بالتحايل
وتأييد لذلك فهناك فتوى للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق،حول بناء مسجد على أرض زراعية تحايلًا للبناء عليها ،فقال أن بناء مثل هذه المساجد لمجرد التحايل على القوانين المانعة من البناء وذلك لبناء المساكن حول المسجد أو المعهد الديني فليس لله حاجة في هذا العمل، والله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن هذه المساجد التي لم يقصد بها وجه الله، فهو عمل حرام شرعًا؛ لما اكتنفه من حيلة محرمة ومخالفة لأولي الأمر، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، ولا يتوصَّل إليه بالمعاصي، ومن ثم يجب إزالته عن الأرض الزراعية ولا تجوز الصلاة فيه، قال تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾.
فيما أيدت أيضا أمانة الفتوى بدار الافتاء فى معرض ردها على سؤال ،ما حكم الصلاة فى مسجد أرضه مغصوبة ؟، لا يصح شرعًا لأحد من الناس أن يغتصب ملك الآخرين ويقيم عليه مسجدًا؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ قال تعالى: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ ،واغتصاب الأرض حرامٌ شرعًا؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبرٍ مِن الأرضِ طُوِّقَه مِن سَبعِ أَرضِينَ» رواه الشيخان عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.
وقد نص الفقهاء على أن المكان يصير مسجدًا بالصلاة فيه أو بأن يقول مالكه اتخذته مسجدًا، ولا بد حينئذٍ من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدًا؛ لأنه بهذا يصير وقفًا، ومن شروط صحة الوقف ونفاذه باتفاق الفقهاء أن يكون الموقوف ملكًا للواقف وقت الوقف.
أما عن الصلاة في هذا المسجد فقد نقل النووي أن الصلاة في الأرض المغتصبة حرامٌ بالإجماع، وأن خلاف الفقهاء إنما هو في صحتها وفي الثواب عليها، وفي كتاب "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام أنه: إذا اعتكف في مسجد ثم بان اغتصابُه بطل اعتكافُه.
نواب الأسكندرية :الأهالى يرحبون بإزالته
وقال سمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية يبذلون جهودا كبرى فى المشروعات القومية والمحاور الهامة التى تخدم المواطنين فى محافظة الإسكندرية، ومن ضمن هذه المحاور الهامة محور المحمودية الجديد، لافتا أن هذا المحور يخدم أكثر من 6 ملايين مواطن سكندري.
وأثنى عضو مجلس النواب، على حديث الرئيس السيسى، حول أن محور المحمودية يواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بسوق الحضرة، لافتا إلى أن هناك مخطط لإقامة سوق أخر مكان هذا السوق، مطالبا بضرورة افتتاح هذا المحور خلال شهرين أو ثلاثة شهور دون وقوع أى أضرار للمتواجدين فى السوق، من خلال بناء سوق جديد ، والمشكلة الثانية ، هى أحد المساجد ، موجود به أحد المقامات ويعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكان للمنفعة العامة ، مؤكدا أن جميع النواب تحدثوا من قبل فى هذه المسألة ولاقت خطوة إزالة هذا المقام ترحيبا من الأهالى من أجل استكمال المحور الذى يخدم المواطنين.
وتابع أن جميع نواب الإسكندرية ، أكدوا أن المصلحة العامة تحتم ذلك، ولا يوجد أى ما يمنع من إزالة المسجد الذى يتخدم مقام من أجل استكمال عمل المحور وافتتاحه لخدمة المواطنين فى الاسكندرية.
